قالت وكالة “رويترز” إن السعودية تواجه مشكلة في المصداقية لأنها تستمر في تغيير أهدافها حول حجم الاستثمار الأجنبي، ويبدو أن جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي عبارة عن طموح مفرط غير واقعي.
وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أنه لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة أقل بكثير من الأهداف المخطط لها، كما أن المملكة وخططها الاقتصادية الكبرى بدأتا تفقدان بريقهما في أعين المستثمرين.
وأضافت الوكالة أن هناك مخاوف مستمرة بشأن الشفافية المالية في المملكة واللوائح والضرائب، وتكاليف التشغيل المرتفعة ونقص العمال المحليين المهرة.
وأوضحت أن التغييرات المفاجئة في القرارات التجارية وأنظمة الضرائب في المملكة تدل على أن السياسات الاقتصادية لا يمكن التنبؤ بها.
وذكر التقرير أنه عندما كشفت الرياض عن الخطة في عام 2016، كانت تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي إلى ما يقرب من 19 مليار دولار بحلول عام 2020 من 8 مليارات دولار في عام 2015، ولكن في العام الماضي كان 5.5 مليار دولار فقط.
ولكن بعد مرور خمس سنوات على إطلاق ولي العهد محمد بن سلمان رؤية 2030 لإنهاء اعتماد المملكة على النفط، لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من الأهداف.
وكان الهدف الأطول أجلا هو أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 5.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، على الرغم من أن الرياض لم تقدم هدفا بالدولار، والآن رفعت المملكة المخاطر مرة أخرى، قائلة إنها تريد 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي بحلول عام 2030، وهو هدف جديد يعتبره العديد من المحللين مفرط الطموح.
