أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارًا بتشديد الغرامات حيال من يبث الشائعات حيال جائحة فيروس كورونا المستجد، على منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف حقوقية من انتهاك الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي.
ويقضي القرار المثير للجدل بفرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، ولا تزيد على مليون ريال (266 ألف دولار)، أو بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، السبت، إلى أن كل من يتداول أو ينشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو من يحرِّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، ستنفَّذ بحقه العقوبة.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، علماً بأن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يخل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً، بحسب صحيفة “الرياض” السعودية.
وقالت الداخلية أيضاً، إن عقوبة الأفراد غير السعوديين ممن يبثون شائعات حيال جائحة كورونا أو معلومات تحرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، تتم معاقبتهم بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخولهم نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقهم.
ويخشى العديد من الحقوقيون من استخدام السلطات السعودية لمثل تلك القرارات في انتهاك الحق في حرية التعبير، وإبداء الرأي، حيث أشاروا إلى أن العبارات المستخدمة في القرار فضفاضة وتحمل على أكثر من وجه.
وكانت السلطات السعودية قد شنت مؤخرًا حملة اعتقالات شملت العديد من الرموز والنشطاء الإعلاميين، بسبب انتقادهم لخطة الدولة في مواجهة جائحة كورونا.
