قام الملك سلمان بن عبد العزيز، بإصدار مرسوم ملكي يقضي بإعادة تشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان، برئاسة عواد بن صالح العواد، في دورته الرابعة لمدة أربع سنوات.
وحمل المرسوم أسماء للتشكيلة الجديدة للمجلس، والتي غلب عليها شخصيات مقربة للنظام الحاكم، فيما تضمن تعيين 13 امرأة في مجلس الهيئة، بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس في محاولة للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان بحق النساء في المملكة.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، تشكّل المجلس الجديد لهيئة حقوق الإنسان من الأعضاء المتفرغين، وهم: إبراهيم البطي، الدكتورة آمال الهبدان، الدكتورة الجوهرة الزامل، الدكتورة خلود الكثيري، زهير الزومان، الدكتورة سارة العبد الكريم، سلمى آل ربيع، الدكتورة شريفة الراجح، ضحى آل إبراهيم، الدكتور عبد العزيز القاعد، عبد الرحمن الشبرقي، الدكتور غفون اليامي، محمد النجيدي، الدكتور مشاري النعيم، الدكتور ناصر المهيزع، الدكتورة هند خليفة، الدكتورة هند آل الشيخ، ووليد اليحيا.
أما الأعضاء غير المتفرغين فهم: الدكتور صالح آل الشيخ، الدكتور طلال الحربي، عبد المحسن خثيلة، لمى غزاوي، منيرة العصيمي، الدكتورة مها الميمان، نقاء العتيبي، الدكتورة نورة العمرو.
ويعد رئيس المجلس “العواد”، أحد المقربين من الديوان الملكي السعودي، وعين سابقًا وزيرًا للإعلام في المملكة حتى 27 ديسمبر 2018، وكان سفيرًا لها لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، منذ أكتوبر 2015، كما كان رئيسًا لمركز التنافسية الوطني، ومستشارًا مكلفًا بديوان أمير منطقة الرياض للشؤون الاقتصادية والمالية.
