وافق مجلس الوزراء السعودي، الجمعة، على إقرار تعديلاً على لائحة نظام مكافحة الإرهاب يسمح للنيابة العامة بإطلاق سراح الموقوفين بشكل مؤقت.
ووفقًا للتعديلات التي نشرتها الجريدة الرسمية، خضعت المادة 12 من نظام مكافحة الإرهاب للتعديل، وذلك بموجب مرسوم ملكي بالموافقة على ذلك.
وبموجب التعديل، نصت المادة على أنه يمكن “للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يُخشى هربه أو اختفاؤه”.
كذلك تم حذف المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الخاصة بالمحاذير الأمنية المُدرجة في المادة 12، وهي: “خشية الهرب أو الاختفاء، والإضرار بمصلحة التحقيقات”.
من جانبه، علق حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر” على تلك التعديلات بالتأكيد على أن السلطات السعودية تواصل انتهاك القوانين والأنظمة والتلاعب بها بما يخدم مصالحها.
وأضاف الحساب أنه حتى بعد تعديل المادة (12) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب الذي يتيح “الإفراج المؤقت” عن المعتقلين لا نتوقع أن يتم الإفراج عن أي منهم.
وأشار “معتقلي الرأي” إلى أنه لا يتبقَ للسلطات أي عذر بتمديد اعتقال أي موقوف والتذرع بالقوانين، لافتًا إلى أنه طالما أنّ النيابة العامة غير مستقلة، وطالما أنها خاضعة لسلطة الديوان الملكي، سيبقى الحال كما هو، وسيبقى المعتقلون تعسفيًا رهن المماطلات والتمديد، مطالبًا بالإفراج التام عن جميع معتقلي الرأي بلا قيد أو شرط.
