سلط الباحث المتخصص في الدارسات الأمنية بالشرق الأوسط توبياس بورك، الضوء على التحولات الأخيرة في السياسية الخارجية السعودية لاسيما فيما يتعلق بالمبادرات الدبلوماسية، ومدى نجاحها.
ورأي بورك، في تحليل مطول نشره المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومقره لندن، أن الرياض جذبت خلال الأشهر الثلاثة الماضية اهتماما دوليا بتقديمها مبادرات دبلوماسية متتالية.
وبرز ذلك، بداية من استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، إلى إجراء محادثات سلام مع جماعة الحوثي اليمنية، مرورا بإعادة دمج سوريا في جامعة الدول العربية، وصولا بمساعي التوسط في وقف إطلاق النار في السودان، واستضافة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة الجامعة العربية في جدة منتصف مايو/ أيار.
وفي حين، تظهر التغطية الإعلامية المبادرات السعودية باعتبارها تحول الدولة الخليجية من مثير شغب إلى دبلوماسي بسبب نوعية التغييرات الأخيرة، ومع ذلك، فإن هذا التغييرات تعكس في الواقع بروز لما كان لفترة طويلة النهج المفضل للمملكة في الشؤون الخارجية،
كما يسلط الضوء في الوقت ذاته على تطور في كيفية وضع السعودية لنفسها وعملها على المستويين الإقليمي والدولي، ولكن دون الإشارة إلى تغيير في الاتجاه الاستراتيجي للبلاد
وذكر بورك أنه لطالما كان أحد الأهداف الأساسية للسياسة الخارجية السعودية هو مواجهة واحتواء عدم الاستقرار في الشرق الأوسط من أجل إبعاد التهديدات، والحد من المخاطر على التدفق الحر لصادرات النفط من الخليج، وتسهيل التنمية الاقتصادية المحلية للمملكة.
لكن منذ وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبح هذا الأمر أكثر وضوحًا.
ومنذ ذلك الحين كانت الأولوية الأولى للرياض هي تنفيذ رؤية 2030، التي من المفترض أن يحول السعودية إلى اقتصاد معرفي حديث ومتكامل عالميًا يعتمد بشكل أقل على ثرواتها الهيدروكربونية.
تتمثل المهمة الأساسية للسياسة الخارجية السعودية في دعم هذه الرؤية وتمكينها، على الأقل من خلال تقليل التهديدات التي تشكلها الرؤية بسبب عدم الاستقرار أو الصراع في جوار السعودية.
كانت الإجراءات المختلفة خلال السنوات الأولى من عهد محمد بن سلمان والتي أكسبت السعودية الكثير من الانتقادات الدولية، وسمعة دولية بالتهور والدخول في مغامرات، مدفوعة بهذا الهدف نفسه.
وشمل ذلك التدخل في اليمن عندما رأت السعودية أن الحوثيين يشكلون تهديدًا غير مقبولا لأمنها القومي وكانت تأمل في إزالته بتدخل عسكري قصير وحاسم، والمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية لقطر في 2017، إضافة إلى الضغط على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لتقديم استقالته ردا على ما اعتبرته الرياض سلوكًا خبيثًا ومزعزعًا للاستقرار من جانب طهران في جميع أنحاء المنطقة.
مثلما يمكن للمراقبين الدوليين تقييم أن هذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات السعودية لم تؤد إلى النتائج المرجوة، فمن المحتمل أيضًا أن يكون صانعو القرار في الرياض – بمن فيهم محمد بن سلمان – قد خلصوا إلى أن نهجهم لم يكن ناجحًا.
وقد ساعد ذلك أيضًا محمد بن سلمان في يتمكن بشكل متزايد الأفراد الأكفاء والموثوق بهم لشغل مناصب رئيسية، بما في ذلك شقيقه خالد بن سلمان في وزارة الدفاع (كنائب للوزير منذ عام 2019 ووزير منذ عام 2022) والأمير فيصل بن فرحان بصفته وزير الخارجية (منذ 2019).
وبحسب بورك فقد تعزز لدي الرياض الإحساس بأن شيئًا ما بحاجة إلى التغيير من خلال خيبة الأمل المتزايدة من سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة.
وبالرغم أن التقلبات في العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن ليست جديدة، ولكن على مدى العقدين الماضيين، أصبحت السعودية أكثر تشككًا في التزام الولايات المتحدة بدعم النظام الإقليمي الأساسي في الشرق الأوسط.
كان غزو إدارة جورج دبليو بوش للعراق، وسعي إدارة أوباما للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران على رأس المملكة العربية السعودية ودول إقليمية أخرى، لحظات رئيسية في هذا الصدد.
لكن اللحظة الأهم جاءت في سبتمبر/أيلول 2019. فقد أظهر هجوم بطائرة بدون طيار وصواريخ على بعض أهم المنشآت النفطية في المملكة في بقيق وخريص- والذي نُسب على نطاق واسع إلى إيران- بشكل مؤلم ضعف السعودية في أي مواجهة عسكرية محتملة مع الجمهورية الإسلامية.
والأهم من ذلك، أن عدم وجود رد أمريكي حاسم على الهجوم اعتبر علامة على أنه لا يمكن الاعتماد على واشنطن للدفاع عن أمن المملكة، أو حتى من أجل أمن صناعة النفط.
التحلي بالصبر والواقعية
في السنوات التي تلت ذلك، أعادت السعودية معايرة سياستها الخارجية، وواصلت التركيز على نفس الهدف العام لدعم رؤية 2030، ولكن تتطلع إلى الاستفادة من أدوات القوة السعودية بطريقة أكثر صبرًا وواقعية.
يتضمن ذلك تجربة مناهج جديدة للتحديات القائمة مع الاستعداد لحقيقة أنها قد لا تنجح، والعمل مع شركاء بديلين حيثما كان ذلك مناسبًا، حتى في مواجهة الانتقادات من واشنطن أو عواصم غربية أخرى.
وذكر بورك أن الرياض منفتحة تظل على التعاون مع الولايات المتحدة – كما يتضح من جهود الوساطة السعودية الأمريكية المشتركة الحالية في السودان – ولكن في المناطق التي تشعر فيها أن الولايات المتحدة قد تبنت موقفًا غير مفيد أو لا تشارك بشكل كافٍ، فهي مستعدة لذلك بالقيام بذلك بمفردها أو طلب المساعدة من الصين أو غيرها.
خلال العام الماضي، تم تسريب الكثير من الأخبار والتحليلات حول حالة العلاقة الأمريكية السعودية، حيث فسر الكثيرون تعاملات الرياض مع بكين أو موسكو على أنها موجهة على وجه التحديد ضد واشنطن أو تشير إلى محاولة الابتعاد عن فلك الغرب ونحو الشرق، لكن من وجهة نظر الرياض، ليس هذا ما تحاول القيام به.
وأضاف بورك أن السعودي لا تتطلع إلى استبدال بكين بواشنطن – فليس لديها بالتأكيد شكوك بأن الصين أو أي دولة أخرى تريد أو تكون قادرة على تولي عباءة كونها الضامن الرئيسي للأمن البحري في الخليج، وهي العباءة التي ارتداها الأسطول الأمريكي الخامس لعقود.
كما أن السعودية لا تزال ترى الولايات المتحدة – وبدرجة أقل – المملكة المتحدة وفرنسا كأهم شركائها في الدفاع، ولا تزال ترى الاقتصادات الغربية كمصادر رئيسية للإلهام والتكنولوجيا والاستثمار لجعل رؤية 2030 حقيقة واقعة. ويبقى الغرب أيضًا الوجهة المفضلة لاستثمارات صندوق الثروة السيادي السعودي.
ومع ذلك، ودون الرغبة في تعريض أي علاقاتها السابقة مع واشنطن ولندن وباريس للخطر، تتطلع الرياض أيضًا إلى توسيع العلاقات مع بكين، التي تعتبرها بشكل متزايد شريكًا استراتيجيًا قادرًا على أكثر من مجرد شراء كميات كبيرة من النفط السعودي – لا سيما فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا
كما تريد الرياض أيضا توسيع علاقاتها مع روسيا، التي تعتبرها السعودية شريكًا لا غنى عنه في محاولة إدارة أسواق النفط الدولية والتأثير عليها في سياق أوبك +.
بشكل عام، تحاول السعودية أن تضع نفسها في وضع يمكنها من إقامة علاقات بناءة مع الجميع – بما في ذلك القوى العالمية المتعارضة مع بعضها البعض – والتي لا يجب أن تؤدي فيها الخلافات حول قضايا محددة إلى تمزق العلاقات، ولكن يمكن التغاضي عنها بالموافقة على الاختلاف.
وهذا هو الموقف الذي تبنته السعودية تجاه شؤون المنطقة، فعلي سبيل المثال لم يتم حل الخلاف بينها وبين قطر (بين عامي 2017 و2021) بقدر ما أُعلن ببساطة أنه شيء من الماضي.
كما دخلت الرياض في عملية تطبيع للعلاقات مع طهران على الرغم دون أي أوهام بأن النظام في طهران وأجندته الإقليمية المزعزعة للاستقرار قد تغيرت أو ستتغير جوهريًا في أي وقت قريب. بدلاً من ذلك، تأمل في أن تمارس الصين نفوذًا كافيًا على إيران لتقليل المخاطر على الأمن في الخليج وتأمين قبول إيران لتهدئة الحرب في اليمن.
في الوقت نفسه، تتطلع الرياض إلى تحسين قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية المستقبلية، مع المراهنة على المدى الطويل على أن نجاح إصلاحاتها الاجتماعية والاقتصادية المحلية سيلهم في النهاية التغيير في الدول العربية التي تهيمن عليها إيران، وفي النهاية، في إيران نفسها.
في اليمن، وافقت السعودية – على مضض – على أنه لا يمكن هزيمة الحوثيين عسكريًا في الوقت الحالي، من خلال العمل مع محاورين موثوق بهم مثل عُمان، وعلى أمل أن يؤدي النفوذ الصيني إلى كبح جماح إيران، فإنها تحاول بالتالي الوصول إلى طريقة عمل جديدة مع المجموعة، التي لا تزال تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء وجزء كبير من الجزء الشمالي من البلاد.
وتريد المملكة تأمين وقف دائم للهجمات عبر الحدود – لا سيما الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تهدد المدن السعودية وتشوه صورة المملكة كمكان جاذب للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية – واعتماد موقع كوسيط رئيسي بين جميع الفصائل اليمنية، بمن فيهم الحوثيون والمتحالفون مع ترتيب المجلس الرئاسي الهش كما تود أيضًا أن تشارك الأمم المتحدة مرة أخرى.
نتائج غير مؤكد
وبحسب بورك فإن نتائج كل هذه المبادرات الدبلوماسية من قبل السعودية غير مؤكدة إلى حد كبير.
وأوضح أن جزء كبير من تلك المبادرات يقع ببساطة خارج سيطرة المملكة – من رغبة الصين الفعلية وقدرتها على ممارسة نفوذها على طهران، إلى مكائد مختلف مكونات النظامين الإيراني والسوري، إلى استعداد الحوثيين للتخلي عن سنوات من التعنت.
لكن المملكة مدعومة بالنمو الاقتصادي المثير للإعجاب على خلفية عائدات النفط غير المتوقعة والشعور بأن صورتها الدولية – وصورة ولي العهد – قد تعافت في الغالب من أزمة أواخر عام 2010، تشعر السعودية أن الأمور تسير في طريقها.
وتصر على أنها في وضع قوي بما يكفي – بصفتها أكبر مصدر للنفط في العالم، وعضو في مجموعة العشرين يطمح لأن يكون قريبًا من بين أكبر 15 اقتصادًا في العالم، ومركز الثقل في العالم العربي والإسلامي – لرسم مساره الخاص ولمقاومة أي ضغط لاختيار الجانبين.
وفي منطقة الشرق الأوسط، تشعر أنه حتى لو لم تكن مبادراتها مثالية، فهي على الأقل أفضل مما توصل إليه أي شخص آخر في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، في حالة انهيار الأمور، ستستمر السعودية وسياستها الخارجية في التكيف. ومع ذلك، فإن ما سيبقى كما هو الشعار المركزي للرياض المتمثل في ضرورة “القيام بكل ما يلزم لتأمين جهود التطوير والتحديث المستمرة في المنزل”.
