أكدت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج، في تقريرها الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية لعام 2021، أن الضغط العالمي الشديد على القيادة السعودية لتحسّن سجلها الحقوقي المزري، أدى إلى بعض الإصلاحات الشكلية والتنازلات البسيطة، ولكن حالما خفّ الضغط واصلت السلطات السعودية نهجها القمعي المعتاد وتجدّدت وحشيته.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان “بعد أنْ أغلق الستار، اشتدّ القمع: حقوق الإنسان في السعودية”، أنه لم يتمخض عن وعود فبراير 2021، بإصلاح المؤسسات القضائية أي خطواتٍ فعلية.
وأضافت “القسط” أنه مع اختتام السلطات معركتها على الشخصيات البارزة باعتقال أعداد كبيرة منهم، واصلت حربها على حريّة الرأي وتكميم الأفواه بالاعتقال التعسفي للنشطاء والمدونين صغار السن وغير المعروفين، إلى جانب أهالي المعتقلين.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الإفراج المشروط عن عشرات معتقلي الرأي في 2021 فلم تتركهم السلطات دونما قيود، ففرضت عليهم منع السفر والعمل والمشاركة على شبكات التواصل الاجتماعي تعسّفًا، من بين قيود أخرى.
كما نوهت المنظمة في تقريرها إلى التصعيدٌ المقلقٌ بحالات الإهمال الطبي والإداري المتعمّد، والذي أدّى قصدًا أو استهتارًا إلى وفيّاتٍ في السجن، صاحبه التوظيف الاعتيادي للإخفاء القسري، ما يكشف مجددًا الأوضاع الخطرة التي يقاسيها معتقلو الرأي.
ولفت التقرير كذلك إلى تنفيذ السلطات السعودية 67 إعدامًا في 2021، أي أكثر من ضعف حالات 2020 ولكن دون معدل السنوات الماضية في المملكة، ولأول مرةٍ منذ سنوات لم ينفذ أي حكم إعدام على قضية معنية بالمخدرات حصرًا.
كما واصلت السلطات السعودية في 2021 مصادرتها غير المشروعة للأراضي بذريعة التطوير وهجَّرت مئات السكان، منها قضية هدم حيٍّ كاملٍ في جدة.
وأوضحت المنظمة أنه رغم مزاعم السلطات بتمكين النساء السعوديات، فقد انتهى هذا العام دون أنْ يلغى نظام الولاية الجائر، وبقيت النساء مخضعاتٍ لتحكم الرجال، كما أن السلطات وضعت بعض الإصلاحات المحدودة لنظام الكفالة سيء السمعة، وهي إصلاحاتٌ لم تخلو من الثغرات والاستثناءات، إذ لا تمسّ أوضاع الملايين من العمالة المنزلية.
