خاص: أكدت مجلة “فوربس” الاقتصادية العالمية على تراجع الاستثمارات الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية نحو الأرض بعد أن وصلت إلى مستوى مرتفع جديد في وقت سابق من العام.
وفي تقرير لها، ترجمه الموقع حصريًا، قالت المجلة إن أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي السعودي (سما)، والتي صدرت هذا الأسبوع، أظهرت أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى البلاد بلغ 1.75 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021. وكان هذا انخفاضًا حادًا عن الرقم القياسي البالغ 13.8 مليار دولار في الربع من أبريل إلى يونيو، والذي تم تعزيزه من خلال صفقة لشبكة خطوط الأنابيب لشركة الطاقة العملاقة أرامكو السعودية.
وأضافت المجلة أن الرقم الأخير يتماشى مع أداء البلاد في الجزء الأخير من عام 2020 وأوائل عام 2021، ويؤكد على الصعوبة المستمرة التي تواجهها الحكومة في جذب مستويات كبيرة من الاستثمار الداخلي – وهو أمر ضروري إذا كانت خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة مجلس الوزراء.
– الاقتصاد هو النجاح وليس الرؤى:
وأوضحت المجلة أن مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى المملكة العربية السعودية انهارت في عام 2017، وبينما تم تعويض بعض الخسائر منذ ذلك الحين، فإنها ليست قريبة من المستوى المطلوب لإنجاح المشاريع الكبرى مثل مدينة “نيوم” المستقبلية التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.
كما ذكر التقرير أنه عندما أطلق ولي العهد استراتيجيته الاقتصادية لرؤية 2030 في عام 2016، كان الهدف هو أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 19 مليار دولار بحلول عام 2020، لكنه في الواقع كان 5.4 مليار دولار فقط في ذلك العام.
ولفت التقرير إلى أن الجهود المبذولة لجذب الاستثمار أعيقت بسبب التضييق على كبار رجال الأعمال التنفيذيين وشخصيات أخرى في عام 2017 – وصفتها السلطات بأنها حملة لمكافحة الفساد (حملة الريتز كارلتون).
وأضاف التقرير أن القتل الوحشي للصحفي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول في العام التالي، أدى إلى زيادة قلق الشركات الدولية من أن يُنظر إليها على أنها تدعم نظام الرياض. كما زادت جائحة كورونا من المشكلات خلال العامين الماضيين فقط.
وأنه على الرغم من كل هذا، يبدو أن الحكومة لم ترتدع. ففي أكتوبر 2021، حددت هدفًا جديدًا بقيمة 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا بحلول عام 2030، على الرغم من وجود الكثير من الشكوك حول مدى واقعية هذا الهدف، بحسب ما قالته المجلة.
وأوضحت المجلة أن الحكومة تبنت نهج العصا والجزرة لجلب المزيد من الأموال الدولية إلى الاقتصاد. بالإضافة إلى توفير بيئة منخفضة الضرائب كما هو معتاد في المنطقة، قالت الحكومة إنه اعتبارًا من عام 2023، يجب أن يكون للشركات الأجنبية مقارها الإقليمية في المملكة إذا أرادت التنافس على العقود الحكومية.
– الاستثمار بقيادة الدولة أثبت فشله:
وأشارت “فوربس” في تقريرها إلى أنه بدلاً من المزيد من المستثمرين الأجانب، لجأت الحكومة إلى أدوات الاستثمار الخاصة بها لدعم المشاريع والشركات المحلية، ولا سيما صندوق الاستثمارات العامة (PIF). وقالت الحكومة في ديسمبر / كانون الأول إن صندوق الثروة السيادية استثمر نحو 84 مليار ريال سعودي (22.4 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي في عام 2021، وتوقعت أن يرتفع إلى 150 مليار ريال سعودي في عام 2022. ومن المتوقع أن يصل حجم المحفظة المحلية للصندوق إلى 3 تريليونات ريال سعودي بحلول عام 2021. 2030 مقابل 11 مليار ريال في 2016.
وذكرت المجلة أن الحكومة أرادت من الشركات المحلية أن تفعل المزيد. ففي مارس، أطلقت برنامج “شريك” الذي يهدف إلى تشجيع شركات القطاع الخاص الكبيرة على زيادة الاستثمار في الاقتصاد بين الآن و2030، بتشجيع من الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة وغيرها من أشكال الدعم. ومن المتوقع أن تلعب الشركات المملوكة للدولة مثل أرامكو السعودية دورًا مهمًا في هذا البرنامج.
وحول مدى فعالية هذه الاستراتيجية الحكومية السعودية، قالت المجلة إنه يبقى أن نرى مدى فعالية هذه الاستراتيجية. ففي منتصف كانون الأول (ديسمبر)، أشارت شركة الاستشارات كابيتال إيكونوميكس التي تتخذ من لندن مقراً لها إلى أنه بينما كانت الحكومة تتوقع تحقيق فائض في الميزانية في عام 2022 (الأول منذ عام 2013)، فإن “الموقف المالي الحقيقي يتأثر بالاعتماد المتزايد على صندوق الاستثمارات العامة وغيره. الجهات الحكومية لدفع الاستثمار العام“.
وأضافت: “يتم الاعتماد بشكل متزايد على هذه الكيانات الحكومية لتحل محل استثمارات الحكومة المركزية … لقد أثرنا مخاوف من قبل أن الاستثمار الذي تقوده الحكومة في المملكة العربية السعودية كان غير منتج بشكل عام.”
