نشر معهد “تاكتكس” للأمن ومكافحة الإرهاب وجامعة LSE بلندن وجامعة باكينجهامشاير ومؤسسة بريطانية كبيرة مختصة بمكافحة الفساد، تقريرًا لاذعًا بشأن تصدير الأسلحة إلى الخليج.
وأدان التقرير تصدير المملكة المتحدة إلى دول الخليج كميات كبيرة من الأسلحة ما يسهم في استخدامها بجرائم مروعة خاصة في اليمن.
وطالب بريطانيا بوقف فوري بتصدير الأسلحة إلى الإمارات والسعودية، متطرقا إلى جرائم حرب ارتكبها نظاميهما ضد الأبرياء العزل.
وسرد التقرير جملة طويلة من انتهاكات حقوق الانسان في الامارات والسعودية.
ودعا لإنهاء الدعم عن إنتاج وتصدير الأسلحة ووقف امتياز وصول الجهات الصناعية إلى ميزانيات الدولة ومنتديات صنع القرار.
وحث على إخراج بيروقراطية الترخيص من الحكومة المسؤولة التجارة الدولية وإلى جزء أكثر سيطرة من الدولة.
ودعا التقرير لإنشاء “افتراض الرفض” للحصول على تراخيص لوجهات حساسة.
وطالب بالانخراط في فحص برلماني مسبق لقرارات التصدير، مع إنشاء مراقبة متزايدة للاستخدام النهائي للصادرات.
وتصنف بريطانيا كثاني أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، رغم حكم قضائي يمنع لندن من بيع أسلحة للسعودية والإمارات تحسبًا من استخدامها في اليمن. ويبلغ حجم مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية نحو 40٪ من حجم صادرات الأسلحة بين عامي 2010 و2019.
وكانت بريطانيا علقت سابقا مبيعات الأسلحة استجابة لأمر من المحكمة، لكنها استأنفتها العام الماضي.
ويواصل حقوقيون ونشطاء سياسيون دعوتهم للحكومة البريطانية لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات، بسبب ارتكابهن لجرائم حرب في اليمن وليبيا.
