نددت منظمة “سند” الحقوقية السعودية بقانون جرائم المعلوماتية السعودي، واتهامته بانتهاك الحريات العامة للمواطنين.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إن السلطات السعودية تحاول استغلال القوانين التي تفتقر للنصوص الواضحة، لقمع الحريات والتعبير عن الرأي، حيث يعد قانون جرائم المعلوماتية أحد أبرز الأنظمة التي تستغلها السلطات للقمع.
وأضافت “سند” أنه في ظل التطور التكنولوجي واستثمار المجتمعات مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن الرأي، استغلت السلطات قانون جرائم المعلوماتية لقمع حرية الرأي والتعبير والتجسس على الناشطين ومنعهم من التعبير عن الرأي.
كما أشارت المنظمة الحقوقية السعودية إلى أن السلطات السعودية تنتهك القوانين الدولية والمعاهدات التي تشرع حرية الرأي والتعبير، حيث سلبت حرية الشعب وأصبحت الأصوات الحرة مكبّلة في قيود السلطة وقمعها الوحشي.
يذكر أن منظمات دولية قد أكدت على أن بعض القوانين المحلية في المملكة تعاني من غياب الوضوح في نصوصها، وهو ما دفع السلطة القمعية إلى استغلال ذلك لتغذية القمع والتنكيل بالناشطين.
