أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (هيئة حكومية)، أنها باشرت 120 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، أطرافها 184 مواطناً ومقيماً بينهم 6 ضباط ومسؤولين، لافتة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وفي بيان لها، أكدت الهيئة أن هناك 6 ضباط من وزارة الداخلية والدفاع المدني من ضمن الموقوفين بتهم تلقي رشى وفساد، وتقديم تسهيلات لوافدين مخالفين.
وشددت الهيئة، على أنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، ومستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ لكون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
ويرى مراقبون للشأن السعودي، أن هذه الحملة المزعومة على الفساد من قبل السلطات السعودية، تذكرنا بأحداث الريتز كارلتون، والتي كان لها طابع سياسي.
وأوضح المراقبون أن احتمالية أن تكون تهم الفساد الموجهة لهؤلاء المعتقلين ما هي إلا ستار لاعتقالات تعسفية بحق كل من يخالف “ابن سلمان” في الرأي، من كبار موظفي الدولة والضباط.
ولفت المراقبون إلى أن عدم تزامن تلك الحملات ضد كبار شخصيات بالدولة، مع نية فعليه لدى النظام السعودي لوقف الفساد، يثير علامات الاستفهام حول مبررات تلك الحملات من الاعتقالات وأسبابها.
