أكدت منظمات وجهات حقوقية كينية رفعها دعوى قضائية على الحكومة الكينية بعد فشلها في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية عاملات المنازل الكينيات في دول الخليج، وخاصة السعودية.
من جانبها، أكدت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن جماعات حقوقية كينية، من ضمنها منظمة “كيتو تشا شيريا” للمساعدة القانونية ومجموعة حقوقية أخرى تسمى “هاكيجامي”، قاموا بمقاضاة الحكومة الكينية من جانب ما يقرب من 12 عاملة منزلية عملن سابقًا في دول الخليج، بزعم أن الحكومة فشلت في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتهن من “العبودية الحديثة والاتجار بالبشر”.
ونقلت الصحيفة عن المحامي في منظمة “كيتو تشا شيريا” للمساعدة القانونية، جون موريري، قوله إن “هذه قضية خطيرة تخص المصلحة العامة. لقد تعرض العديد من مواطنينا الكينيين للإيذاء ويموتون هناك. هناك حاجة ملحة للحماية”.
وزعمت العاملات في القضية المرفوعة بالفعل في أوائل فبراير/شباط، أن الحكومة الكينية “أهملت” التحقيق في العديد من حالات الوفاة وسوء المعاملة.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة ردها في غضون الشهرين المقبلين، وتمثل السعودية مصدرًا مهما للتحويلات المالية إلى كينيا.
وبحسب ما ورد أرسل العمال المهاجرون في المملكة ما يقرب من 237 مليون جنيه إسترليني لعائلاتهم في كينيا العام الماضي. وتعاني كينيا من ارتفاع معدلات البطالة، لذلك تسعى الحكومة بقوة لخلق فرص العمل محليًا ودوليًا.
