كشفت جهة حقوقية سعودية أن 69 شخصًا من أصل 81 أعدمتهم السلطات السعودية، السبت، لم تكن قضاياهم متداولة.
وأفادت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، أن قائمتها للمهددين بالقتل كانت تضم 43 شخصًا فقط، مشيرة إلى أن السلطات السعودية قتلت أمس 12 شخصًا فقط من قائمتها، وتبقى 31 يمكن تنفيذ حكم الإعدام بهم في أي لحظة.
وأكدت أن “ما حصل يؤكد أن المهددين بالقتل حاليًا أضعاف مضاعفة”.
وأشارت إلى أنها وثقت بعض قضايا هؤلاء الضحايا، فيما لم تتمكن من رصد القضايا الأخرى في ظل انعدام الشفافية في التعامل الرسمي مع قضايا الإعدام، والتهديد والتخويف للعائلات والمجتمع المدني.
وقالت إنه: “على الرغم من أن الضحايا لم يحاكموا بشكل جماعي ضمن لائحة دعوى مشتركة، إلا أن وزارة الداخلية السعودية ساقت لهم اتهامات عمومية في بيانها”.
ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن هذه المجزرة تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، كما أنها بمثابة “نسف تام للمزاعم التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان في مقابلته مع مجلة ذا أتلانتيك قبل عدة أيام، والتي قال فيها أن السعودية تخلصت من عقوبة الإعدام ما عدا فئة المتورطين في ارتكاب جرائم القتل”.
ولفتت إلى أن “توثيق المنظمة لعدد من القضايا أكد أن التهم لم تتضمن أي تهم جسيمة، كما تعلق بعضها بالمشاركة في المظاهرات المطالبة بالعدالة وحقوق الإنسان”.
