أعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني المشارك في الائتلاف الثنائي الحاكم بألمانيا، عن نيته الضغط لتمديد تجميد صادرات الأسلحة للسعودية، رغم الضغوطات التي تتعرض لها برلين من قبل بريطانيا وفرنسا.
وأوضح نائب رئيس كتلة الحزب بالبرلمان “رولف موتسينيخ”، أن الحزي سيكافح “من أجل مواصلة وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية إلى ما بعد موعد انتهاء الحظر في 9 مارس/آذار، نظرا إلى أن الأسباب التي دفعت لفرضه لم تتغير”.
وأكد “موتسينيخ” على أن السياسة المستقبلية يجب ألا تكون مجرد استنساخ لـ”الممارسات التقييدية الضعيفة” التي تنتهجها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا في صادراتها من الأسلحة للسعودية.
وأشار النائب إلى أن “نظام التصدير المشترك والملزم قانونيا لجميع الدول الأعضاء وحده يمكن أن يمنع تفوق المزايا التنافسية لصادرات الأسلحة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي”.
وكان الحزب قد دعا لإنشاء هيئة برلمانية أوروبية ستتولى مهام مراقبة امتثال دول الاتحاد للقواعد المشتركة لتصدير الأسلحة وستكون مخولة بمعاقبة المنتهكين، مع تأكيده على ضرورة وضع سياسة أوروبية موحدة في مجال تصدير السلاح ضمن إطار السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
يذكر أن ألمانيا فرضت حظرًا تامًا، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، على صادراتها من الأسلحة للسعودية، على خلفية مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وشمل الحظر قطع الغيار الألمانية الصنع التي تستخدم في المشاريع العسكرية المشتركة بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، وتسبب هذا الحظر بتعطيل عدد من صفقات بيع الأسلحة الأوروبية للرياض، من بينها توريد مقاتلات “Eurofighter Typhoon”.
