أصدرت المحكمة الفيدرالية في جنيف، حكمًا يلزم السلطات السعودية، بدفع تعويضات قيمتها 300 ألف دولار لموظف سابق، في أعقاب إنهاء خدماته بشكل مخالف للقانون.
وكان الموظف الذي عمل كمندوب للأمم المتحدة، تعرض للفصل من السعودية عام 2017 بعد 40 عامًا من العمل.
وألزم حكم المحكمة الفيدرالية في جنيف، السعودية بدفع 11 ألف دولار كتعويضات نهاية الخدمة للموظف نتيجة لتضرره من العزل بدون سبب واضح.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن مبلغ إنهاء الخدمة لا يتوافق مع الاتفاقات الواردة في عقد العمل، ولاسيما بآخر تعديل عام 2009.
ونص العقد على أن الموظف يستحق أجرة شهر عن كل سنة عمل، وإذا بلغ سن التقاعد ينال راتب شهريين إضافيين.
وأنكرت السعودية أنها وقعت مثل هذا العقد بعد رفع الموظف المفصول دعوى قضائية ضدها في جنيف، لكن الموظف لم ينجح بإظهار عقد عام 2009 لأنه لم يتلق نسخة منه.
