أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، الأحد، اعتقال عدد من الضباط والموظفين الحكوميين ورجال أعمال، على خلفية مزاعم بتهم فساد.
وأوضحت الهيئة أنها تحقق في 10 قضايا، القضية الأولى تتعلق بـ”استغلال نفوذ الوظيفة على غسل الأموال”، وتم على ضوء ذلك إيقاف موظفين اثنين بأمانة إحدى المناطق، وموظف بنك، وذلك لحصولهما على (5.174.000) ريال سعودي (مليون و279 ألف دولار)، لترسية مشاريع بنحو 60 مليون ريال سعودي (16 مليون دولار).
ومن بين القضايا إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف من مديرية الجوازات؛ لقيام الثاني بتسجيل دخول وهمي إلى المملكة لأحد أقارب الثاني.
ويرى مراقبون للشأن السعودي، أن هذه الحملة المزعومة على الفساد من قبل السلطات السعودية، تذكرنا بأحداث الريتز كارلتون، والتي كان لها طابع سياسي.
وأوضح المراقبون أن احتمالية أن تكون تهم الفساد الموجهة لهؤلاء المعتقلين ما هي إلا ستار لاعتقالات تعسفية بحق كل من يخالف ولي العهد “محمد بن سلمان” في الرأي، من كبار موظفي الدولة والضباط.
ولفت المراقبون إلى أن عدم تزامن تلك الحملات ضد كبار شخصيات بالدولة، مع نية فعليه لدى النظام السعودي لوقف الفساد، يثير علامات الاستفهام حول مبررات تلك الحملات من الاعتقالات وأسبابها.
