أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية التي تعرف باسم “نزاهة”، إيقاف موظفين بأحد البنوك، و11 مقيمًا، وقاض، وعضو نيابة، وكاتب عدل، لتورطهم في جرائم فساد.
وفي بيان لها، قالت الهيئة الرسمية السعودية إنها أوقفت 3 موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات، وصرافين)، و11 مقيمًا، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية يتم إدارتها من قبل المقيمين.
وبحسب تفاصيل القضية التي أفصحت النزاهة عنها، فقد تم إيداع مبالغ مصدرها غير مشروع بلغت 505.725.336 ريال (حوالى 134 مليون دولار)، وتحويلها إلى الخارج.
وحصل “الموظفون على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع”، كما تقول الهيئة.
وأضافت أن المقيمين أقروا باستخدام حسابات بنكية “لأكثر من 40 كيانا تجاريا لإيداع المبالغ وتحويلها للخارج”.
كما ألقت الهيئة القبض على قاضٍ يعمل كرئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق، بـ”الجرم المشهود” لحصوله على مبلغ 19500 ريال (حوالى 5 آلاف دولار)، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية.
وفي مقابل هذه الرشوة تمت “ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين”.
وأضافت أن القاضي حصل “سابقاً من مكاتب استشارات هندسية أخرى على مبلغ 22 ألف ريال مقابل ترسية قضايا تحكيم”.
وتتهم المعارضة السعودية السلطات هناك بأنها تستغل تلك الحملات بدعوى القضاء على الفساد للقضاء على أي صوت معارض داخل أروقة المؤسسات الحكومية والعسكرية.
كما تأتي تلك الاعتقالات وسط أنباء عن اعتقال مسؤولين عسكريين كبار، كان من ضمنهم اللواء عبد العزيز الهويريني، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السعودي، بأوامر من ولي العهد مباشرة.
