انتشر عبر موقع التدوين المصغر بـ”تويتر” المملكة، وسم “هاشتاغ” (#اهات_المغتربين_اليمنيين)، والذي اشتمل على عدة شهادات حية لمغتربيين يمنيين عن وضعهم المزري في المملكة، وتعامل السلطات السعودية المهين معهم.
وسرد ناشطون يمنيون من خلال هذا الهاشتاغ عن زج السلطات السعودية آلافاً في السجون، وإنشاء معسكرات تجنيد للقتال في جبهات الحدود، واضعةً أمام المغتربين خيارين: إما القتال على الحدود، وإما السجن بحجة عدم تسديد الرسوم المبالغة التي فرضتها عليهم.
كما ذكر كثيرون أرقامًا عما يدفعه المغترب اليمني مقابل السماح له بالعمل داخل الأراضي السعودية، إضافة إلى ما سيدفعه خلال العام القادم (2020)، مستنكرين هذه الزيادات المستمرة دون توقُّف، بينما أعفت السلطات ثلاث جنسيات عربية من دفع تلك الرسوم وليس منهم اليمنيين رغم ما تعانيه اليمن من حرب بسبب سياسات “ابن سلمان” الخاطئة.
المحامي والناشط الحقوقي سالم الحميقاني يرى أن السعودية لم تأخذ بعين الاعتبار تدهور الأوضاع الإنسانية التي خلفتها الحرب المندلعة في اليمن منذ مارس 2015، والتي تعد طرفاً رئيساً فيها.
وأضاف الحميقاني أن ما يتعرض له اليمنيون بفعل الحرب “يمكنه أن يُلحق بالموجودين في المملكة وصف اللاجئين، وهو ما يجعلهم يندرجون تحت قاعدة اللجوء وعدم الطرد، التي نصت عليها الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951، والتي تعد قاعدة عرفية في القانون الدولي”.
يذكر أن استمرار الحرب بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية وحليفتها الإمارات، وجماعة الحوثي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، وسط تحذيرات دولية متكررة من مجاعة محتملة تهدد ملايين اليمنيين.
