دشنت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، حملة حقوقية لفضح انتهاكات حقوق الإنسان بالمملكة، وذلك بالتزامن مع قرب انعقاد قمة العشرين المزمع عقدها بالسعودية قريبًا.
وأوضحت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات السعودية تود تقديم نفسها بصورة الدولة الساعية نحو الإصلاح، باستخدام رؤية 2030 ومشاريع كبرى مثل مدينة نيوم، مضيفة أن السلطات السعودية مستمرة في انتهاكها العديد من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والحق الأفراد في الحرية والأمان على شخصهم، والحق في عدم الإخضاع للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة، بل وما زالت السلطات تنتهك الحق في الحياة نفسه.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في 2017، وعلى الرغم من صورة الإصلاحي التي قدمها عن نفسه، فقد شهدت البلاد اشتدادًا للقمع على كل الأصوات الناقدة، وتواليًا لحملات الاعتقال الواسعة، بما في ذلك احتجاز المدافعات عن حقوق الإنسان وإخضاعهن للتعذيب القاسي، والاحتجاز المستمر لعدد كبير من سجناء الرأي ومقاضاتهم في محاكماتٍ غير عادلة، ويضاف على ذلك جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، والعدد الكبير من القتلى المدنيين في الحرب في اليمن.
وطالبت المنظمة الحكومات والشركات ألّا تغض الطرف عن انتهاكات السلطات السعودية الفظيعة لحقوق الإنسان وألّا تقدّم المصالح الدبلوماسية والتجارية على قيم حقوق الإنسان، وعليها أن تدرك أن غياب الحريات المدنية في السعودية إلى جانب الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان يخلقان بيئة عالية المخاطر للاستثمار في رأس المال الاقتصادي والسياسي.
