أفادت صحيفة أمريكية بأن إن البيت الأبيض يعمل على إقناع كبار أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس، بشأن “قضايا شائكة”، تمهيدا لإبرام اتفاقية تطبيع دبلوماسي بين السعودية وإسرائيل.
وذكرت “نيويورك تايمز”، في تقرير ترجمه “الخليج الجديد”، أن مسؤولي البيت الأبيض، بقيادة مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، عقدوا اجتماعات في مبنى الكابيتول هيل خلال الأسابيع الأخيرة مع مجموعة صغيرة، لكنها مؤثرة، من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، لإطلاعهم على تفاصيل المفاوضات الجارية بين السعوديين والإسرائيليين.
وقال المسؤولون الأمريكيون لأعضاء الكونجرس الديمقراطيين، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يطالب بعلاقة أمنية جديدة مع الولايات المتحدة، كجزء من أي صفقة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وبالإضافة إلى الاتفاقية الأمنية، فقد أخبر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا الرياض مؤخرا، أنه يريد أيضا مساعدة من الولايات المتحدة لبناء برنامج نووي مدني في المملكة، بالإضافة إلى تنازلات من الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، بحسب الصحيفة الأمريكية.
وقال العديد من المسؤولين المطلعين على المناقشات، إن الاجتماعات “ليست جزءا من حملة ضغط علنية” من البيت الأبيض لدعم أي صفقة نهائية، بل هي “وسيلة لإبقاء المشرعين على اطلاع، حتى لا يواجهوا مفاجآت عند أي اقتراح يشق طريقه إلى الكونجرس”.
وأوضحوا أن الجوهر الرئيسي للمناقشات كان “إبلاغ المشرعين بمطالب السعوديين، وإعطائهم منتدى للتعبير عن أفكارهم”.
وفي السياق، التقى سوليفان وغيره من كبار المسؤولين في البيت الأبيض على انفراد مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك السيناتور، تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك وزعيم الأغلبية، كما التقى مسؤولو البيت الأبيض مع بوب مينينديز، الديموقراطي عن ولاية نيوجيرسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، وكريستوفر إس مورفي، من ولاية كونيتيكت، الذي كان أحد أكثر منتقدي السعودية.
واعترض مينينديز ومورفي على صفقات الأسلحة مع السعودية، لكنهما أظهرا استعدادًا لدعم جهود إدارة بايدن لتعميق علاقاتها مع المملكة.
ويُنظر إلى دعم قيادات الديمقراطيين بالكونجرس على أنه أمر بالغ الأهمية لإقناع المتشككين الآخرين في حزب بايدن بأن تمكين اتفاق سلام بين اثنين من أقوى الدول في الشرق الأوسط هو خطوة حكيمة، تقطع الطريق على ترسيخ الصين لجهود دبلوماسية واقتصادية أكثر حزماً في المنطقة.
ولا تزال الشروط الدقيقة لمثل هذه الاتفاقية قيد المناقشة، لكن أي معاهدة جديدة مع السعودية ستتطلب دعما من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وتحديدا 67 من أصل 100 عضو.
