خاص: رغم العنف الذي تواجهه المعارضة السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها من قبل النظام الغاشم، والذي استعرت مواجهته بعد اعتلاء “محمد بن سلمان” لمقعد ولاية العهد، إلا أنه لا يزال للحق صوت، يستحق أن يُبرز أمام سيل التزييف والاتهامات الملفقة التي يتقن النظام السعودي لصقها بكل من يعارضه.
وسنحاول في هذه الزاوية استعراض أهم وأبرز الأنشطة المناهضة لاستبداد النظام السعودي، والقضايا التي يتبناها النشطاء والأكاديميون والمثقفون السعوديون في مختلف دول العالم، في محاولة لاطلاع القارئ على جهودهم في التصدي لمشروع “ابن سلمان” السلطوي الاستبدادي.
الذكرى الرابعة لمقتل “خاشقجي”:
أكدت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، التي أسسها خاشقجي، أنه بعد مرور أربع سنوات على مقتل جمال خاشقجي من قبل محمد بن سلمان والمتآمرين السعوديين معه، هناك تقدمًا ملموسًا نحو مسائلة قاتليه.
وذكرت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن هناك تشريع أمريكي مقدم باسم “خاشقجي”، ويحمل عنوان قانون حماية جمال خاشقجي، تقدم به النائبة بيتي ماكولوم (حزب العمال الديمقراطي الزراعي- مينيسوتا)، والنائب آدم شيف (ديمقراطي-كاليفورنيا)، والنائب جيري كونولي (ديمقراطي-فرجينيا)، الذي يقنن سياسة حظر خاشقجي التي تعاقب مرتكبي القمع خارج نطاق القضاء.
وأشارت المنظمة إلى أنه من شأن هذا التشريع تقنين السياسة الحالية لوزارة الخارجية الأمريكية المعروفة باسم “حظر خاشقجي” من خلال جعلها في قانون، ما يسمح للولايات المتحدة بفرض حظر على التأشيرات وفرض غرامات مالية على أولئك الذين يقمعون أو يضايقون أو يهددون أو يؤذون الصحفيين أو النشطاء أو أي شخص يُنظر إليه على أنه معارض سياسي.
من جانبها، قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): “إنّ الأمور التي حققناها هذا العام فقط في سعينا وراء الحقيقة والمساءلة عن جريمة قتل خاشقجي–من الأمور التشريعية إلى الدعوى القضائية إلى النصب التذكاري في واشنطن العاصمة–ستعمل على حماية حرية جميع منتقدي الحكومات المنتهكة في جميع أنحاء العالم”. وأضافت: “إذا اعتقدت الحكومة السعودية أنها يمكن محو جريمة القتل هذه برشاوى البترودولار، فإننا نُظهر لهم كل يوم أنهم لن يفلتوا من العقاب”.
وكانت منظمة (DAWN) وغيرها من المنظمات غير الحكومية، لعبت دورًا مهمًا في حث الإدارة على تبني سياسة حظر خاشقجي، الذي يهدف قانون حماية خاشقجي إلى تقنينها.
كما قالت المنظمة في الذكرى الرابعة لمقتل خاشقجي أيضًا أنه يجب على إدارة بايدن نشر التقرير الاستخباراتي الكامل الخاص بجريمة قتل جمال خاشقجي، على النحو الذي أوصت به لجنة الشفافية الحكومية، ورفض التماس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بطلب الحصانة في الدعوى المرفوعة ضده.
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة: “إنّ رفض إدارة بايدن نشر جميع الأدلة التي دفعت وكالة المخابرات المركزية (CIA) إلى استنتاج أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي هو خيانة لوعده بمحاسبة السعودية على جريمة قتل خاشقجي البشعة”. وأضافت: “من خلال حجب هذه المعلومات حتى بعد أربع سنوات من جريمة القتل، فإن بايدن، مثل ترامب من قبله، يحمي ولي العهد القاتل”.
من ناحيته، قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “في مثل هذا اليوم قبل أربع سنوات، فعل محمد بن سلمان وفريقه فعلتهم التي فعلوا، وقتلوا الصحفي جمال خاشقجي رحمه الله، ثم أخفوا جثته، ولم يعلم أين هي حتى الآن”.
وتابع “الشلهوب” قائلاً: “جمال خاشقجي قال كلماتٍ خالدة، ستظل شاهدةً له طويلا، قال: “لقد تركت بيتي وعائلتي وعملي لأرفع صوتي عاليًا؛ لأني لو فعلت خلاف ذلك سأخون أولئك الذين يقبعون في السجون”.
في حين قال الناشط السعودي المعارض، عبد الحكيم الدخيل: “تصدر وسم #ذكرى_مقتل_خاشقجي الترند في السعودية والإجماع على إحياء ذكرى الصحفي الراحل رسالة شعبية لافتة ضد جرائم محمد بن سلمان وأن مسار القتل والبطش الذي يحاول أن يكرسه لا يمكن له النجاح في بلاد الحرمين”.
وأضاف “الدخيل” في تغريدة منفصلة: “في الذكرى الرابعة لجريمة قتل الصحفي البارز جمال خاشقجي نؤكد على المطالبة بالعدالة في محاسبة القتلة وأن هذه الجريمة المروعة ستبقي وصمة عار تلاحق رأس الهرم في النظام السعودي ولا يمكن أن تسقط بالتقادم”.
أما حساب “محقق خاص” الشهير عبر “تويتر” قال: في الذكرى الرابعة لمقتل جمال خاشقجي، يجب أن نطالب بمحاسبة ومعاقبة ال سعود بكل ما نستطيع أعلى من أي وقت مضى”.
كما نقل الحساب كلمات لـ”خاشقجي” حول القضية الفلسطينية، والتي قال فيها: “في عالمنا يحاولون تغييب فلسطين لكسر الغضب فينا ولكنها حاضرة في ضمير كل مواطن وإن صمت”.
فيما قال الأكاديمي السعودي المعارض، سعيد بن ناصر الغامدي: “في ذكرى مقتل خاشقجي رحم الله جمال خاشقجي وانتقم ممن أمر باغتياله.. نذكر أن الظلم لن يدوم والدم يفور والسؤال مستمر #أين_الجثة”، متابعًا: “تسجيل واقعة الاغتيال الذي عرضته تركيا لخالد فيصل ولإعلاميين ومهتمين ولمخابرات امريكا هو 22 دقيقة مجتزأة من مدة أطول من ذلك!!”.
وقال حساب “الديوان” الشهير عبر “تويتر”: “ومع #ذكرى_مقتل_خاشقجي للعام الرابع لا زال السؤال قائما : أين الجثة؟”.
وتابع الحساب: “جواب لا يملكه إلا القتلة وسيدهم !!وبدأ العالم يصافح القاتل. ويقيننا أن العدالة قادمة . وإن استغل البعض الحادثة لهجوم غير مبرر على #السعودية فلا يصرفنا ذلك إلى انحياز أعمى مع القاتل واستراتيجياته الباطشة”.
وأضاف حساب “سماحة الشيخ”: “أربع سنوات مرت على مقتل خاشقجي،لكن #السعودية مازالت ترفض تحمل مسؤولية هذا العمل البشع. فأصبحت اليوم قضية خاشقجي رمزاً للحرية وحقوق الإنسان، لذلك ندعو كل أحرار العالم للمشاركة في ذكرى هذا الشخص النبيل تحت عنوان #ذكرى_مقتل_خاشقجي”.
فيما قال حساب “ميزان العدالة” الشهير عبر “تويتر”: “في ذكرى مقتل #خاشقجي نؤكد أن الحل يكمن في الداخل لا من الخارج، وأن القصاص سيكون حينما يتحرك الشعب ضد جلاديه ويؤكد أن لا صوت يعلو فوق صوت المواطن، وأن الطاغية مهما علا فصيحة واحدة من مظلوم تطيح بعرشه”.
وقالت الأكاديمية السعودية المعارضة، الدكتورة حصة الماضي: “في مثل هذا اليوم، وقبل 4 سنوات، اغتالت ثلة من الوحوش البشرية الصحفي #جمال_خاشقجي في القنصلية #السعودية بتركيا بإشراف كبير المتحرشين #سعود_القحطاني وبأمر من المجرم #محمد_بن_سلمان وإلى الآن لم يقتص من الجناة ولم يتم التوصل إلى الجثة”.
فيما أكد الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، أن القضية لا تزال مفتوحة، قائلاً: “للمعلومية… لا يزال ملف قضية خاشقجي لم يُغلق قانونيًا بعدُ في أمريكا. ولذا لا يستطيع ابن سلمان السفر إليها خوفًا من المساءلة والاستجواب”.
وقالت الناشطة السعودية المعارضة المقيمة بلندن، علياء الحويطي: “#ذكرى_مقتل_خاشقجي رغم انه كان مخلصاً وفياً ناصحاً أميناً لنظام خدمة طيلة عمره وولد من رحم مؤسساته لم يشفع له ذلك حينما انتقد العهد السلماني على سجنه المصلحين وبطشه العلني فتسبب ذلك بأغبى عمليه اغتيال اسقطت ورقة التوت عن هذا النظام الوظيفي المحتل المجرم”.
وقالت منظمة “داون”: “بعد 4 سنوات من قتل عملاء الحكومة السعودية لمؤسسنا جمال خاشقجي، ترسل النائبة ماكولم رسالة واضحة وهي “لن نتوقف عن المطالبة بالعدالة لجمال”، نحن فخورون بالعمل مع الكونغرس لمحاسبة الذين قتلوا خاشقجي وجميع الحكومات المسيئة التي تستهدف المعارضين”
وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض، الدكتور عبد الله العودة: “جمال.. سلام على روحك التي تجاوزت المجال، طبت وطاب ضريحك الذي أصبح أكبر من العالم العربي.. أكبر من ظلمهم وأكبر من الجغرافيا! كنت ترجو جوار رسول الله ﷺ فأخذك الله إلى جواره أرادوك مخفيا منسيًا.. ولكن أرادك الله مخلدًا مرثيًا، البقاء لله.. ثم للشعب الذي سينتقم من قاتليك! #ذكرى_مقتل_خاشقجي”.
– هروب نجل “القرني” للدفاع عن والده:
أعلن ناصر القرني، نجل الداعية والمفكر السعودي البارز المعتقل “عوض القرني”، نجاحه في الخروج من المملكة رغم قرارات المنع من السفر الصادرة بحق العائلة بأكملها.
وذكر نجل “القرني” في مقطع مصور نشره عبر حسابه بـ”تويتر” أنه تمكن من الخروج من المملكة والوصول إلى مكان آمن؛ رغم قرار منع السفر، مؤكدًا استنفاذه كافة الوسائل القانونية داخل المملكة من أجل إطلاق سراح والده.
وقال “ناصر”: “خرجت لأجل الدفاع عن والدي وبقية المعتقلين؛ لأن الحديث عن المعتقلين داخل المملكة نتيجته الاعتقال الحتمي”.
وتابع نجل “القرني” بقوله: “استنفذنا جميع الطرق من أجل إطلاق سراح والدي وإيقاف الظلم الجائر الذي يتعرض له دون جدوى”.
كما أشار إلى أنه خرج من أجل إنقاذ ما يُمكن إنقاذه في بلاده، من نصرة المعتقلين، ورفع الظلم عن والده المهدد بالإعدام.
وأضاف نجل “القرني”: “خرجت لأن المزيد من المطالبة بوقف الانتهاكات تعني مصيرًا محتومًا بالاعتقال والتنكيل”.
وأبدى “ناصر” أسفه على وطنه الذي يتساقط ليس فقط حقوقيًا؛ بل في جميع المجالات، وباتت أحلام الشباب في ضياع وحقوقهم منتهكة، على حد قوله.
واستطرد نجل “القرني” قائلاً: “أحكام بالإعدام تصدر ضد المعتقلين من أجل رأي مختلف، وأحكام قاسية بسبب تغريدة، أو رأي في مجلس خاص”، مشددًا على أن “هذا الظلم سيزحف إلى كل بيت وسيطرق كل باب، حتى الصامتين”.
واختتم ناصر القرني المقطع المصور بقوله: “كنت أحلم كبقية الشباب أن أعبِّر عن رأيي في بلدي لكني لم أستطع ذلك”.
كما كشف ناصر القرني، نجل الداعية السعودي المعتقل “عوض القرني”، عن أسرار حول قضية والده والتهم الموجهة له، وعن التهديدات التي تعرض لها وعائلته بسبب موقفه من اعتقال والده.
وفي حوار مع وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، قال نجل “القرني”: “هددني بعض المسؤولين في أمن الدولة بالسجن أو الإعدام في حال الحديث عن قضية والدي أو الانتهاكات التي يتعرض لها”.
وتابع “ناصر” قائلاً: “حاولت المطالبة بالإفراج عن والدي في السعودية، واستجوبني ضباط أمن الدولة في عدة مناسبات وأرادوا مني تبني روايتهم في قضية اعتقال والدي”.
وأضاف نجل “القرني”: “المسؤولون أخبروني أنني ممنوع من مغادرة البلاد، لكني حصلت مؤخرًا على جواز سفر، استطعت من خلاله الخروج من البلاد دون إبلاغ أي أحد من أفراد أسرتي”.
وأشار ناصر القرني إلى أنه “إذا رغب أي شخص سعودي في التعبير عن رأيه، فهو بين أمرين: أحدهما الاعتقال ومواجهة تهم تصل إلى الإعدام، والثاني أن تعيش وفمك مغلق دون أن تقول كلمة واحدة تنتقد فيها ولي العهد أو السلطات”.
وحول قضية والده والاتهامات الموجهة له، قال “ناصر”: “اتُهم والدي أيضًا بامتلاك كتب محظورة، والدعوة إلى معاملة عادلة للسجناء السياسيين”.
وأكد نجل “القرني” أنه سافر إلى لندن لطلب اللجوء؛ من أجل زيادة الوعي بالحملة القمعية في المملكة العربية السعودية، ومحاولة إنقاذ حياة والده، مضيفًا أنه سافر أولاً إلى الأردن، ثم إلى لندن، حيث وصل إليها في منتصف سبتمبر الماضي.
وعلق الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، على خطوة “القرني” بقوله: “اعتقلوا الأب وحاولوا تكميم الولد، ولكن ناصرًا استطاع الفرار بنفسه ودينه وحقِّ والده، خرج للدفاع عن أبيه ووطنه!”.
وتابع “الشلهوب”: “ناصر عوض القرني، لم يحتمل الظلم الواقع على والده وبقية المعتقلين، ولم يحتمل رؤية البلد يضيع أمام عينه، فقرر الخروج والصدع بالحق.. وفقه الله وفك أسر والده”.
وقالت الناشطة السعودية المعارضة، سارة الغامدي: “المهندس #ناصر_القرني: نجل الداعية المعتقل #عوض_القرني يُعلن تمكنه من الخروج من المملكة والوصول إلى مكان آمن رغم قرار منع السفر ويؤكد استنفاذه كافة الوسائل القانونية داخل المملكة من أجل إطلاق سراح والده”.
فيما قال حساب “ميزان العدالة” الشهير عبر “تويتر”: “أهلاً بناصر ابن الشيخ المعتقل د.عوض القرني الذي خرج بشجاعة من السعودية ليدافع عن والده ويناصر المعتقلين”.
ورحب الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، بتلك الخطوة قائلاً: “مرحبًا بناصر القرني ابن شيخنا الحبيب، لينضم لقافلة المقاومة السلمية والجهر بالحق في وجه ابن سلمان ونظامه الفاسد الذي هوى بسمعة المملكة على كافة الأصعدة”.
وأضاف “الغفيلي” في تغريدة منفصلة: “ذباب ابن سلمان ومرتزقته يقولون إنهم فرحوا بخروج ناصر القرني من المملكة، وأن المملكة “لفظتهم”!! وأنا أقول لهم أولًا: أنتم أول من ستلفظكم أرض الحرمين الطاهرة بمجرّد أن يرحل سيدكم المجرم ابن سلمان. وثانيًا: إن كان سيدكم رجلًا فليسمح للمئات من ذوي المعتقلين بالسفر خارج المملكة!!”.
فيما قال حساب “نحو الحرية” الشهير عبر “تويتر”: “عوض القرني رجل نبيل ومواطن صالح، وابنه ناصر كذلك، لا تسألوا كيف خرج؟ أسألوا لماذا خرج؟ خرج لأن الظلم يثقل كاهله وهو يرى أباه حبيس الزنازين بسبب رأي، خرج بسبب التهم الزائفة التي ألصقت بوالده زوراً وبهتاناً، وهو منها براء!”.
بينما قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض بالخارج، الدكتور عبد الله العودة: “الحمدلله على سلامة ناصر، ونسأل الله الفرج للشيخ عوض وكل المعتقلين والمعتقلات تعسفياً. خطوة مهمة وقوية”.
وقال الأكاديمي السعودي المعارض، الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي: “ها هي المفاجأة التي كتبت عنها ثم أشرت إليها. وهذه بداية الطريق لهذا البطل الشهم الذي ضحّى لإنقاذ أبيه الشيخ #عوض_القرني فرج الله عنه وسائر المعتقلين. وأناشد أقارب المعتقلين أن يسعوا للخروج والتحدث من الخارج. علماً بأنه قد خرج بعضهم ونأمل أن يتحركوا في شأن أقاربهم بأسرع ما يمكن”.
– طلبات حصانة لـ”ابن سلمان” بعد تعيينه رئيسًا للوزراء:
قبل أربع سنوات وفي مثل هذا اليوم، تورط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وفريق من مساعديه ومستشاريه وبعض رجاله، وفق تقارير الاستخبارات الأميركية والتركية في اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وصب ناشطون غضبهم على ولي العهد السعودي، وتعهدوا باستمرار ملاحقته.
ونشر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم حمامي صورة تجمع خاشقجي وابن سلمان، مؤكدا أن “لعنة الدم ما زالت تلاحق كل من تورط في جريمة اغتيال خاشقجي البشعة”.
وعد ناشطون مطالبة الإدارة الأميركية بمهلة 45 يوما، لكي تقرر رسميا إذا ما كان يجب منح ولي العهد السعودي حصانة “سيادية” في قضية مقتل الصحفي خاشقجي، أم لا، بمثابة مماطلة.
وعدت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، سارة لي ويتسن، مطلب إدارة بايدن بأنه “تخبط وتأرجح وركل ومكر”.
وأوضح أحد المغردين أن “تعيين ابن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء جاء تجنبا لمحاكمته بتهمة اغتيال خاشقجي في أميركا حيث كان سيعتقل بطلب من القضاء هناك”.
واستطرد: “كان السبيل الوحيد حسب القانون الأميركي للإعفاء من المحاكمة وحضورها أن يكون المدعى عليه رئيس دولة أو ملكا أو رئيس الوزراء، فكان هذا المخرج له من المتابعة القضائية”.
وتساءل آخر: “لماذا لم يحسم القضاء الأميركي هذه القضية رغم معرفة من هم القتلة وتتوفر لديهم جميع أدلة هذه القضية؟! لماذا تتهاون الإدارة الأميركية بمحاسبة القتلة؟! والسؤال الأهم أين الجثة؟!”.
وأكد رعد محمد أن “التسجيلات التركية ليس فقط ما تدين ابن سلمان، لكن الاستخبارات الأميركية أيضا رصدت مكالمة له بأخيه خالد حين كان سفيرا في واشنطن قائلا: أسكت جمال بأسرع ما يمكن، ومديرة رئيسة وكالة المخابرات المركزية آنذاك، جينا هاسبل لمحت للأتراك بذلك التسجيل في زيارتها لأنقرة”.
وقال محمد إن “تضافر الأدلة يدفع ابن سلمان لتسول الحصانة”.
وقال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “محامو ابن سلمان تعلموا طريق الشحاذة منه، فهذا محاميه الأمريكي يطلب من محكمة مقاطعة واشنطن معاملة ابن سلمان كرئيس وزراء لديه حصانة”.
وأضاف في تغريدة منفصلة: “إذا كان ابن سلمان بريئًا من دمـ ـ خاشقجي، وما حصل خارجًا عن إرادته، وعصابة الدلوخ هم الذين خالفوا الأوامر وقتلوا جمالًا.. فلماذا إذًا يبحث عن الحصانة، لماذا لا يدع القانون يأخذ مجراه، لكي تظهر براءته للعالم؟!”
وقال الناشط السعودي المعارض، عبد الحكيم الدخيل: “محامي #محمد_بن_سلمان يبلغ محكمة مقاطعة واشنطن أن موكله أصبح رئيسا للوزراء في بلاده وانه يستحق الحصانة وأنه ينبغي وقف محاكمته في القضية التي رفعتها خطيبة الصحفي الراحل #جمال_خاشقجي نظرا لهذا التغيير”.
فيما قال حساب “الديوان” الشهير عبر “تويتر”: “الحصانة من الملاحقة القانونية لا تجعلك بريئا أيها القاتل. الحصانة تجعل أصابع العالم تشير إليك أنك قاتل. الحصانة تؤكد أنك لا تستطيع الدفاع عن جريمتك وأنك في طريقك للإدانة ولكن بقانون الغاب تتترس! لو كنت بريئا لأثبت براءتك كفعل يوسف عليه السلام قبل خروجه من السجن!”.
وأشار حساب “ميزان العدالة” الشهير عبر “تويتر” إلى أن السبب الحقيقي قد ظهر واضحًا الآن وراء تعيين “ابن سلمان” رئيسًا للوزراء، قائلاً: “رسميًا.. محامي ابن سلمان يبلغ المحكمة الأمريكية بواشنطن بأنه أصبح رئيسًا للوزراء ولا يمكن متابعته قضائيًا لأنه محصن دبلوماسيًا.. عرفنا الآن سر مسارعته لاستصدار مثل ذلك القرار”.
فيما قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض بالخارج، الدكتور عبد الله العودة: “محامي محمد بن سلمان في أمريكا في قضيتنا (قضية خاشقجي) قدّم مرافعته اليوم طالباً رفض القضية بحجة الحصانة القانونية لأنه أصبح رئيس وزراء!”.
وتابع “العودة” قائلاً: “هذا الخبر مصداقاً لكلامنا حول سبب منح محمد بن سلمان منصب رئيس وزراء بالسعودية، وسبق قلنا بأن الحصانة هي الغرض والسبب الوحيد بسبب خوفه من القضايا”.
بينما علقت الأكاديمية السعودية المعارضة، الدكتورة حصة الماضي، على طلب محامو “ابن سلمان” بقولها: “لأجل هذا أصدر المجرم محمد بن سلمان، القرارات الأخيرة”.
وذكر الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، أن “ابن سلمان خرق مواد الدستور وعيّن نفسه رئيسًا لمجلس الوزراء (بوجود الملك)، كل هذا لينال الحصانة والتي طالب بها محاميه لمحكمة واشنطن أمس! يبدو أنه متشوّق لزيارة أمريكا بعد ٤ سنوات من الحرمان”.
وأضاف “الغفيلي”: “الحصانة السياسية هي الثوب الذي يرتديه كل القتلة والمجرمين من السياسيين والحكام للنجاة من العقوبات التي تنتظرهم. وهذا ما يحاول ابن سلمان فعله اليوم”.
وقالت منظمة “داون”: “محاولة الحصول على الحصانة هي خدعة واضحة تدل على سوء نية، فهي غير مصممة لإضافة دور جوهري لمسؤوليات محمد بن سلمان وإنما حصريا لكسب حصانة من الدعاوى القضائية. لذا حثت DAWN إدارة بايدن والمحكمة على رفض أي طلب لمنحه الحصانة على أساس منصبه الوهمي كرئيس للوزراء”.
