خاص: رغم العنف الذي تواجهه المعارضة السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها من قبل النظام الغاشم، والذي استعرت مواجهته بعد اعتلاء “محمد بن سلمان” لمقعد ولاية العهد، إلا أنه لا يزال للحق صوت، يستحق أن يُبرز أمام سيل التزييف والاتهامات الملفقة التي يتقن النظام السعودي لصقها بكل من يعارضه.

وسنحاول في هذه الزاوية استعراض أهم وأبرز الأنشطة المناهضة لاستبداد النظام السعودي، والقضايا التي يتبناها النشطاء والأكاديميون والمثقفون السعوديون في مختلف دول العالم، في محاولة لاطلاع القارئ على جهودهم في التصدي لمشروع “ابن سلمان” السلطوي الاستبدادي.

 

– معتقلون والسبب تغريدة:

كشف تقرير مصور بثته قناة “السعودية” الرسمية السعودية، عن قيام سلطات المملكة باعتقال نشطاء ومواطنون بسبب تغريدة عبروا فيها عن رأيهم في قضية ما، كما أثبت قصور مكافحة جرائم المعلوماتية ووجود ثغرات غامضة فيه.

وتناول حساب “معتقلي الرأي” بعد الشهادات لمعتقلين سابقين سردوا قصصهم عبر التقرير، حيث قال: “لم أكن أنوي أني أسيء”.. عبارة على لسان أحد المعتقلين بسبب تغريدة، التقاهم برنامج “النقطة العمياء” عبر قناة السعودية، وفي هذا إدانة للسلطات بأن قانون مكافحة جرائم المعلوماتية فضفاض وغير مفهوم لمواطني المملكة، ونؤكد أن هذا القانون هو في خدمة السلطة قبل خدمة المواطن”.

كما نقل الحساب عن أحد المعتقلين تأكيده أنه تم الحكم على أشخاص بسبب تغريدة من سنة إلى 5 سنوات.

وشدد “معتقلي الرأي” على أن هذا حكم تعسفي ضد أشخاص عبّروا عن آرائهم عبر تغريدات على تويتر، ثم فسّرتها السلطات على أنها إساءة، وأدرجتها ضمن قانون مكافحة جرائم المعلوماتية.

كذلك أكد الحساب أن تهماً مثل: “التحريض، إثارة الرأي العام” وغيرها؛ تهم فضفاضة، فسّرها القضاء السعودي وفق كل ما لا يوافق توجهات السلطة، بينما أكثر تلك التغريدات هي تعبير عن رأي، لا ينوي صاحبها التحريض، ولا تتطلب أحكاماً بـ15 سنة، كما ذكر أحد المعتقلين في برنامج النقطة العمياء.

من جهتها، قالت منظمة “العفو الدولية” تعليقًا على التقرير: “جريمتي تغريدة، قناة السعودية التلفزيونية التي تديرها الدولة مع شخص كان مسجون لمجرد تغريدة، في هذه المقابلة المروعة، يؤكد الشخص أن كثيرين آخرين يقضون عقوبات تصل إلى 15 عامًا لمجرد التغريد”.

وتابعت المنظمة بقولها: “في عام 2022 وحده، وثقت منظمة العفو الدولية 15 شخصًا حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و45 عامًا لمجرد قيامهم بأنشطة سلمية على الإنترنت. ترسل هذه الأحكام تذكيرًا مخيفًا للمواطنين والمقيمين السعوديين بأنه لن يتم التسامح مع أي معارضة”.

كما أدانت الناشطة والمحامية الحقوقية السعودية بالخارج، لينا الهذلول، ما جاء في التقرير، قائلة: “لا يصدق.. يعترفون في التلفزيون السعودي باعتقال أشخاص بسبب تغريدات والحكم عليهم بالسجن لعقود، إنهم يعترفون بما قلناه منذ أكثر من عام، إنهم يكشفون أنفسهم ولا يمكنهم إنكار ذلك الآن”.

في حين قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض، عبد الله العودة: “كنّا من خمس سنوات نقول إن والدي وكثير من المعتقلين كانت اعتقالاتهم بسبب تغريدات بسيطة، وكان الذباب والوطنجية وأبواق السلطة يختلقون الأكاذيب والتبريرات، واليوم التلفزيون الرسمي وباعترافاتهم هم أن الاعتقالات كانت بسبب تغريدة”.

وعلقت منظمة “مبادرة الحرية” على التقرير بقولها: “في مقابلة مقلقة على قناة السعودية التلفزيونية الحكومية، قال رجل إنه سُجن بسبب تغريدة – وأن السعوديين الآخرين يقضون عقوبات تصل إلى 15 عامًا لنشرهم على تويتر، حتى دون الكشف عن هويتهم. لابد من إنهاء حملة السلطات السعودية القمعية على المعارضة السلمية الآن”.

فيما قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “مواطن يغرد مطالبًا بوظيفة أو شاكيًا من سوء الخدمات، أو يبدي رأيه بقرارٍ سياسيٍ داخلي أو خارجي.. فيُسجن 15 سنة، ابن سلمان يكتب تاريخًا جديدًا للظلم والطغيان!”.

وتابع “الشلهوب: قائلاً: “نظام ابن سلمان نظام جبان، يزلزله معارض، وتخيفه تغريدة، يُظهر قوته ووحشيته على المواطنين، يعتقلهم ويُعذبهم ويُصادر حريتهم، ساحته تويتر فيه يقود معاركه وفيه تدق طبول الوطنجية والذباب”.

بينما أوضح حساب “تحقيقات البلد” الشهير عبر “تويتر” ان الاعتقال في المملكة أصبح “من أجل تغريدة، اعتقال من أجل قروب واتساب، اعتقال من أجل حيازة كتب من معرض الرياض، بالوثائق، كشفنا عن التهم الفضفاضة التي وُجِهت لمعتقلي الرأي، وهي ما تُطابق وما أكده التقرير الذي بثته قناة السعودية يوم أمس عن اعتقال شباب بعمر الزهور ووجهاء وقامات المجتمع بسبب تغريدة أو كلمة!”.

وعلقت منظمة “سند” الحقوقية السعودية على التقرير المصور بقولها: “باعتراف إعلام الحكومة السعودية الرسمي وجود أشخاص داخل السجن حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ٥ سنوات و١٥ سنة لأجل تغريدة، رصدت سند عشرات الأشخاص تعرضوا للاعتقال التعسفي والانتهاكات المباشرة داخل السجون والحكم بمدد طويلة لأجل تغريدات لا تروق للنظام”.

فيما رأى حساب “رجل دولة” الشهير عبر “تويتر” أن “المقطع الذي نشرته قناة السعودية الرسمية سيكون وصمة عار في جبين القضاء السعودي بل في جبين الدولة بأكملها، أن تحكم على مواطن بالسجن ١٥ سنة بسبب تغريدة فهذا دليل على أنك وصلت لمرحلة متقدمة جداً من التوحش في القمع، ودليل على أن القضاء السعودي ليس مستقلاً أبدًا”.

وقال حساب “ميزان العدالة” الشهير عبر “تويتر”: “التقرير المصور وصمة عار للقضاء السعودي، أثبت التقرير للعالم كله أن الحديث عن الأحكام القاسية بسبب كلمات في تغريدة هو واقع فعلي على يد قضاء ابن سلمان الذي يحكم بالجور وبدون أدلة، وحرم المواطنين من حقوقهم الإنسانية الأصيلة!”.

في حين اعتبرت الأكاديمية السعودية المعارضة، حصة الماضي، أن “الهدف من الفيديو هو بث الرعب في قلوب الشعب ولكن بفضل الله انقلب السحر على الساحر ووثق مدى قمع السلطة السعودية لمن عبر عن رأيه عبر تويتر أو غيره كما أظهر هشاشتها ورعبها من الكلمة”.

وأكد الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، أنه “في المملكة.. حرية التغريد ممنوعة وقد تكلّفك الاعتقال والسجن 15 عامًا!، ولكن حرية التغريد بما يخص تجاوز شعائر الدين مسموحة، بل ومكفولة ومُدارة من الحكومة نفسها!”.

وقال حساب “مجتهد فيديو” الشهير عبر “تويتر”: “في بلادي تغريدة تقودك إلى السجن.. والذي يسرق المال العام يحصل على مكانة مرموقة!”.

وروى الأكاديمي السعودي البارز، سعيد بن ناصر الغامدي، قصة معتقل باكستاني بسبب تغريدة، قائلاً: “بمناسبة وسم #قضيتي_تغريدة، هذه قصة طريفة ومؤلمة: أخبرني بها أحد الذين يزورون أقاربهم في سجون المباحث حيث رأى رجلا باكستانياً ينتظر من يزوره فسأله صاحبنا: “ما الذي جاء بك إلى سجن المباحث؟”، فضحك الباكستاني، وقال بلهجة مكسرة :”أنا فيه يكتب تويتر ليش بترول غالي وسعودي بترول كثير؟!”.

فيما رأى المعارض السعودي البارز، سعد الفقيه: “الحكومة السعودية تعترف رسميا بل تفاخر بأنها تسجن بسبب تغريدة، في هذه المقابلة مع سجين التغريدة حصل الآتي: النظام يعلن رسميا لشعبه ولوسائل الإعلام العالمية والمؤسسات الحقوقية وحكومات العالم أن حرية التعبير عنده صفر، النظام يقفل الباب أمام الذباب والموالين له من “المتثاقفين” الذين يبذلون أقصى جهدهم لزعم حماية النظام لحرية التعبير، هذا المقطع هدية لكل من قدموا اللجوء في دول الغرب حتى تكون دليلا قطعيا يعينهم في إقناع الجهات المعنية باللجوء انهم عرضة للسجن والتعذيب بسبب “تويتر”.

وقال الناشط السعودي المعارض، عبد الله الغامدي: “بعد هذا المقطع الذي يعترف فيه ابن سعود بشكل رسمي بأنه يسجن من أجل تغريدة لم يبقى عذر لأحد في أن العمل لاقتلاع حكمه من جذوره هو الحل الوحيد لينتهي حكم الظلم والطغيان والسعودي”.

 

– الإفراج عن مواطن أمريكي – سعودي:

أفرجت السلطات السعودية عن المواطن السعودي – الأمريكي، سعد إبراهيم الماضي، من السجن، لكنه لا يزال ممنوعًا من السفر، على حد قول نجله.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتحرك فيه الرياض لتخفيف التوتر مع واشنطن.

وقضت محكمة جنائية على سعد إبراهيم الماضي (72 عاما)، بالسجن 16 عامًا في 2022، قبل أن ترفع محكمة الاستئناف عقوبته إلى 19 عامًا، الشهر الماضي.

وقال إبراهيم، نجل الماضي، لوكالة رويترز إن والده موجود في منزله مع أسرته في الرياض.

وأضاف: “جميع التهم أٌسقطت، لكن علينا الآن مكافحة حظر السفر”.

وقال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “القيادة لم ولن تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية”.. بالمناسبة، تم إطلاق سراح سعد الماضي بسبب الضغوط الأمريكية، لو يتركون الهياط لحفظوا القليل من ماء الوجه!”.

وتابع “الشلهوب”: “هناك الكثير من المعتقلين لم يُطلق سراحهم على الرغم من انتهاء مدة محكوميتهم.. هل لأنهم لا يحملون الجنسية الأمريكية؟!”.

فيما تساءلت منظمة “سند” الحقوقية السعودية: “يا ترى ما هو مصير المعتقلين الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية، ولا يستطيعون الوصول إلى النافذين والمؤثرين على أصحاب القرار في أمريكا؟”، وتابعت المنظمة متسائلة: “هل ستُفرج عنهم السلطات في السعودية؟”.

وقالت منظمة “ذوينا”: “الافراج عن المعتقل #سعد_الماضي الذي يحمل الجنسية الأمريكية خبر مفرح ونتمنى أن يتم الافراج عن بقية المعتقلين في سجون السلطات #السعودية وتعمّ الفرحة ذوي كل المعتقلين”.

فيما سخر حساب “الديوان” الشهير عبر “تويتر” من موقف ولي العهد من هذا العفو، قائلاً: “محمد بن سلمان يطلق سراح الجاسوس المدان والمثبت عليه الإدانة، إذا هل هو خاضع للإدارة الأمريكية أم خائن مصلحة الوطن؟! كم افتراء افتريتموه على الناس الأبرياء في السجون ولكن ليس من حظهم أن يفضحكم الجواز الأزرق!”.

فيما نقل حساب “مفتاح” عن صحيفة “وول ستريت جورنال” قولها إن السعودية أفرجت سعد الماضي بعد ضغوط من البيت الأبيض، ويعتبر أول مواطن يحمل الجنسية الأمريكية يُطلق سراحه من السجن منذ فبراير 2021.

وقالت الأكاديمية السعودية المعارضة، حصة الماضي: “تحصنوا بالجنسية الأمريكية لأن حكومتها تنصر مواطنيها أينما كانوا رغم أنوف الحكومات الوظيفية الذليلة وخير مثال ما حصل مع الدكتور وليد فتيحي والآن سعد إبراهيم الماضي”.

وقال حساب “نحو الحرية” الشهير عبر “تويتر”: “توقعي الشخصي: محمد بن سلمان لن يكتفي بالإفراج عن المواطن الأمريكي سعد الماضي، بل ربما يكرمه أيضاً، فالبيت الأبيض تدخل في قضيته”.

وأضاف الحساب: “حقوق الإنسان عند محمد بن سلمان تتأثر بلون الجواز الذي تحمله، لو كان أمريكياً فأنت تتمتع بكافة الحقوق، أما لو كان سعودياً فحاذر، تغريدة واحدة ستختفي تماماً!”.

فيما وجه الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، تساؤلاً جاء فيه: “سؤال يعرف معظمنا إجابته.. لو لم يكن سعد إبراهيم الماضي يحمل الجنسية الأمريكية، هل كان سيُفرَج عنه وهو محكوم بالسجن لـ 19 عامًا بسبب تغريدات؟! الظلم الذي يقع على معتقلي الرأي في المملكة كبير جدًا… ومن لا يحمل جنسية ثانية سيبقى في الزنازين يعاني الظلم والتعذيب”.

وقال الأكاديمي السعودي البارز المعارض، سعيد بن ناصر الغامدي: “بضغط أمريكي نظام ابن سلمان يطلق المعتقل ظلماً سعد إبراهيم الماضي، بسبب تغريدات عبّر فيها عن رأيه. وكانت محكمة الاستئناف قد أكدت الحكم عليه بسجنه 19 سنة. نسعد بإطلاق أي سجين مظلوم. وفي بلدنا من معتقلي الرأي من تتمنى أمريكا. وحفيدتها إسرائيل طول حبسهم ولكن الله أكبر وأقدر”.

فيما قال الناشط السعودي المعارض المقيم بكندا، عمر الزهراني: “محمد بن سلمان يخضع للإدارة الأمريكية ويطلق سراح المواطن الأمريكي السعودي سعد الماضي بعد أن تم الحكم عليه بـ ١٩ سنة وسلم لي على السيادة، ملاحظة: يوجد المئات من المواطنين الذين انتهت محكوميتهم ومازالوا بالسجن لكن أمريكا ليست وراءهم”.

 

– خسارة السعودية لاستثماراتها في “كريدي سويس”:

تأثرت مجموعة مؤسسات مالية دولية بينها 3 مؤسسات خليجية بالخسارة القاسية التي تعرض لها بنك “كريدي سويس” السويسري.

وتعرض بنك “كريدي سويس” لخسائر فادحة أمس الأربعاء بعد انخفاض أسهمه أكثر من 25%، وذلك عقب ساعات من إعلان البنك الأهلي السعودي أنه لن يضخ المزيد من السيولة في المصرف الأوروبي.

وقالت وكالة “بلومبرج الشرق” الأربعاء، إن المؤسسات الخليجية الثلاث تعتبر ضمن أكبر المستثمرين في البنك السويسري، وهي: البنك الأهلي السعودي، ومجموعة العليان السعودية، وجهاز قطر للاستثمار.

وبلغت الخسائر السوقية غير المحققة للمؤسسات الثلاث ما يصل إلى 7.4 مليار فرنك (8 مليارات دولار)، بالاعتماد على متوسط تكلفة شراء سهم البنك السويسري، وسعر إغلاق السهم يوم الأربعاء عند 1.69 فرنك.

وعلى الرغم من أن البنك الأهلي السعودي يحمل أكبر حصة في المصرف السويسري؛ فإنَّ خسائره غير المحققة الناتجة عن تراجع سعر السهم كانت الأقل بين أكبر المساهمين الرئيسيين، ووصلت إلى 684 مليون فرنك، إذ إن متوسط تكلفة اقتناء السهم بلغ 3.38 فرنك؛ نظراً إلى حداثة استثماره في المصرف.

وجهاز قطر للاستثمار، وهو الصندوق السيادي للدولة الخليجية، يعد ثاني أكبر المساهمين في البنك، بحصة تبلغ 6.8%، وبلغت خسائره غير المحققة 3.172 مليار فرنك سويسري.

بينما مجموعة “العليان” السعودية تستحوذ على 3.2% من أسهم البنك، وتصل قيمة خسائرها السوقية غير المحققة إلى 3.607 مليار فرنك.

كما كشفت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية أن أسهم البنك الأهلي السعودي SNB تراجعت إلى 32%، منذ استثماره في بنك كريدي سويس.

وأضافت الوكالة أن ذلك التراجع أدى إلى القضاء على أكثر من 25 مليار دولار من قيمة البنك الأهلي السعودي السوقية.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن البنك الأهلي السعودي، وهو أكبر مساهم في “كريدي سويس”، فقد حوالي مليار دولار من قيمة استثماره في البنك السويسري خلال شهور قليلة.

وكان البنك الأهلي السعودي، الذي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 37% من أسهمه، قد اشترى حصته في “كريدي سويس” مقابل 1.4 مليار فرنك في أواخر العام الماضي.

من ناحيته، أعلن البنك الأهلي أن التغيير في قيمة استثماره بـ”كريدي سويس” “لن يؤثر” على أرباحه وخططه المالية لسنة 2023، بعدما استحوذ مصرف “يو بي إس” على منافسه السويسري الذي يواجه أزمة.

وأشار البنك في بيان لتداول السعودية الإثنين، إلى أنه قام في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 باستثمار 5.5 مليار ريال سعودي (1.46 مليار دولار) أي ما يعادل 9.88% من مجموعة “كريدي سويس” كجزء من مشاركته في عملية زيادة رأس المال.

من ناحيته، قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “على الرغم من تحذيرات المستشارين الماليين، إلا أن محمد بن سلمان أصر على البنك الأهلي السعودي أن يستثمر 1.5 مليار دولار في بنك كريدي سويس، البنك انهار، وذهبت أموال المملكة هباء”.

فيما قال حساب “ميزان العدالة” الشهير عبر “تويتر”: “فضائح استثمارات ابن سلمان الفاشلة تتوالى والأخيرة خسارة البنك الأهلي 25 مليار دولار من قيمته السوقية بسبب استثماره في بنك “كريدي سويس” الخاسر والذي تم بيعه لمنافس له، كل ذلك بسبب إصرار ابن سلمان على الاستثمار فيه رغم رفض العديد من خبراء صندوق الثروة ذلك!”.

وذكر حساب “مفتاح”: “البنك الأهلي السعودي يؤكد تعرضه لخسائر بنحو 80% من استثماراته في بنك كريدي سويس، والذي يمتلك فيه حصة تبلغ 9.9%، بقيمة 1.5 مليار دولار”.

وأضاف الحساب: “على الرغم من أن البنك الاهلي السعودي يمتلك 9.9% من بنك كريدي سويس؛ لكن مسؤولو البنك شعروا بأنهم لا يشاركون في القرارات المصيرية للبنك، حيث اكتشفوا أنهم خارج محادثات استحواذ مجموعة UBS على البنك، ولم يعلموا بالقرار إلا عبر وسائل الإعلام”.

وقال حساب “نحو الحرية” الشهير عبر “تويتر”: “المستشارون الماليون للبنك الأهلي لم يكونوا مقتنعين بالاستثمار في مجموعة كريدي سويس، لكن محمد بن سلمان أصر على هذه الخطوة واستثمر البنك مبلغ 1.5 مليار دولار، فخسرت المجموعة وانهارت بسبب طيش المراهق!”.

فيما قال الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي: “استثمر البنك الأهلي السعودي بـ 1.5 مليار دولار في بنك Credit Suisse بإصرار من ابن سلمان (رغم رفض المستشارين للصفقة)! النتيجة كانت خسارة البنك السعودي لـ 80% من استثماره (حسب CNBC الأمريكية)، أي قرابة الـ  1.2  مليار دولار! ألا يستحق ابن سلمان المحاسبة على إهداره للمال العام؟!”.