خاص: رغم العنف الذي تواجهه المعارضة السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها من قبل النظام الغاشم، والذي استعرت مواجهته بعد اعتلاء “محمد بن سلمان” لمقعد ولاية العهد، إلا أنه لا يزال للحق صوت، يستحق أن يُبرز أمام سيل التزييف والاتهامات الملفقة التي يتقن النظام السعودي لصقها بكل من يعارضه.
وسنحاول في هذه الزاوية استعراض أهم وأبرز الأنشطة المناهضة لاستبداد النظام السعودي، والقضايا التي يتبناها النشطاء والأكاديميون والمثقفون السعوديون في مختلف دول العالم، في محاولة لاطلاع القارئ على جهودهم في التصدي لمشروع “ابن سلمان” السلطوي الاستبدادي.
– حملة لمنع استغلال الحج لأغراض سياسية:
دشنت منظمة “سند” الحقوقية السعودية حملة لمطالبة السلطات السعودية بإيقاف اعتقال النشطاء والمعارضين أثناء أداء فريضة الحج والعمرة وتسليمهم لبلدانهم القمعية أو منعهم من زيارة الحرمين بسبب مواقفهم السياسية والفكرية.
وتحت وسم #الحج_ليس_آمنا، دعت المنظمة المغردين والناشطين للمشاركة، على اعتبار أن الحج ركن إسلامي عظيم يهم جميع المسلمين.
وفي بيان لها، أشارت “سند” إلى أن السلطات السعودية عمدت إلى إقحام الحرمين الشريفين في معاركها السياسية؛ وقامت بتوظيفهما لخدمة أغراضها الأمنية المختلفة؛ فكلٍ من يخالفها في مزاجها السياسي أو الفكري بات إمًا ممنوعاً من الحج والعمرة؛ أو مغدوراً به ومودعاً في سجونها أو مُرحلاً إلى أنظمة القمع والاستبداد التي قد يلاقي حتفه في سجونها.
كما لفتت المنظمة إلى أن من صور الانتهاكات الأخرى التي تمارسها السلطات السعودية التلاعب بقضية نسب وأعداد الحجاج من الدول المختلفة؛ فهي لا توضع لأغراض تنظيمية وإنما لاعتبارات سياسية ومصالح خاصة بالحكومة.
وأضافت “سند” أن تعمّد السلطات السعودية التضييق على الأقليات المسلمة في دول أوروبا وأمريكا والغرب عموماً وعن استخدام الحج أداة للضغط على الدول؛ وتقديم تأشيرات الحج رشاوى سياسية لمن تريد الحكومة استمالته أو استعماله لأهدافها السياسية والأمنية، هي انتهاكات تضاف إلى رصيد استخدام السلطات السعودية لموسم الحج.
وجددت المنظمة تذكير السلطات السعودية بأن الحج والعمرة حق مكفولٌ لكل مسلم, وأنه لا يجوز منع مسلم من الحج تحت أي ذريعة؛ وأن منح التأشيرة للحج والعمرة يقتضي الأمان وعدم التعرضٍ بالأذى لكل من دخل السعودية لذلك الغرض.
كما شددت “سند” على رفضها القاطع لكل الممارسات غير الشرعية التي تُمارس ضد قاصدي بيت الله الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإدانتها الكاملة لاستخدام الحج والعمرة أداة سياسية أو أمنية أو وسيلة للبطش والقمع أو تسييس الحج والعمرة بأي شكل من الأشكال.
ودعت المنظمة في ختام بيانها جميع علماء العالم الاسلامي والهيئات والمؤسسات العلمائية والمنظمات الحقوقية وجميع المسلمين في العالم إلى تذكير السلطات السعودية بواجبها تجاه الأماكن المقدسة وقاصديها، وإعلامها صراحة أن تمكين جميع المسلمين من زيارتها وضمان أمانهم، هو حق مشروع وواجب مفروض يلزم القيام به على أكمل وجه ودون تمييز أو تحيز سياسي؛ وأن مكة المكرمة بلد حرام، وأن الله أوجب لقاصديه الأمن والأمان؛ وإيضاح أن تلك الممارسات الظالمة والانتهاكات الآثمة هي خيانة لعهد الله وتعدٍ لحدوده؛ وأن عليها القيام بواجبها والالتزام بتعهداتها والكف عن كل ما يضر ويؤذي قاصدي الأماكن المقدسة.
من ناحيته، شارك الداعية السعودي المعروف، الشيخ محمد مقطوف، في الحملة، قائلاً: “حكومتنا لم تحترم تعاليم الإسلام ولا حتى الأعراف أو العروبة؛ فمنعت العلماء والمفكرين، وجعلت الحرم مصيدة لهم”.
في حين قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “المغنون والممثلات يُسمح لهم بالعمرة والحج (وهذا حقهم كمسلمين)، ولكن بالمُقابل يمنع العالم والداعية من أداء ما فرضه الله عليه.. لأنه يُخالف توجهات وأفكار ابن سلمان!”.
حساب “خط البلدة” الشهير عبر “تويتر” نشر مقطع مصور أكد فيه اعتقال سلطات المملكة للعشرات خلال الـ6 سنوات الأخيرة، مستغلة الحج في تعزيز مواقفها بحيث تمنحها لمن يدعمها وتحظرها على معارضيها.
فيما قال أمين منتدى العلماء، الدكتور محمد إلهامي: “من أغرب الغرائب، أن يدخل البيت الحرام مشاهير الفسّاق وقتما أرادوا. ثم يُمنع منه أهل الدين والصلاح”.
وذكر حساب “نحو الحرية” الشهير عبر “تويتر” أن “ترويع الحجيج خرق للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وتعاليم الإسلام وأخلاق العرب، لا يمكن السكوت عن هذه التصرفات الصبيانية!”.
ونشر الحساب صورة “ابن سلمان” معلقًا عليها: “هذا هو الذي نزع أمن وأمان بيت الله الحرام، عندما تآمر مع خصوم المسلمين على اعتقال الناشطين والمعارضين!”.
كما رفض الناشط السعودي المعارض بالخارج، ناصر بن عوض القرني، استخدام موسم الحج من أجل الابتزاز الديني، قائلاً: “النظام الحاكم في المملكة يستمر بالابتزاز الديني باستخدام الحرمين وهذا أمر غير مقبول شرعًا ولا عقلًا”.
فيما أوضح الأكاديمي السعودي والمعارض البارز، الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، أن “من أعظم الجنايات على البقاع المقدسة، جعلها في مجال المساومات والدعايات السياسية”.
وتطرق الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، إلى الخطر الذي عليه بيانات الحجاج، قائلاً: “صدّقوا أو لا تصدّقوا؛ نظام ابن سلمان يسمح لشركة هندية تابعة لحكومة مودي المتطرّفة بالوصول لبيانات الحجاج الهنود، وهذا سيمكّنها لاحقًا من مراقبتهم وقمعهم، أيُّ خسة ودناءة وصلت لها يا ابن سلمان؟!”.
وتابع “الغفيلي” موضحًا: “هذا الإباحي المدعو Vitaly Zdorovetskiy، تمت استضافته بطائرة خاصة للمملكة للمشاركة في موسم الرياض، بينما تمّ ترحيل الإيغور بطائرات للصين بعد اعتقالهم في مكة أثناء تأديتهم للعمرة!”.
في حين قال الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة، د. جمال عبد الستار: “إن من يمنع أهل العلم والفكر وأهل الريادة الذين يصدعون بالحق من أداء الحج والعمرة هو مخالف للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة”.
وقال حساب “الحج ليس آمنًا” عبر “تويتر”: “بحسب معلومات ماليزية متداولة، فإن سبب تخفيض نسبة الحجاج في 2018 يعود إلى توتر العلاقات بين ماليزيا والسعودية، على خلفية سحب ماليزيا قواتها من التحالف العربي، الذي تقوده السعودية”.
فيما قالت الناشطة السعودية المعارضة، نورة الحربي: “جعل الله الحج آمنا للناس لكن بن سلمان حوله إلى مكان لاعتقال الأحرار، وحبسهم في السجون أو تحويلهم إلى الحكومات الفاسدة لتعذيبهم، اللهم انقذ بيتك وطهره من دنسهم”.
وشارك حساب “ضرغام” الشهير عبر “تويتر” في الحملة بقوله: “إدارة سيئة لموسم الحج بالرغم من المليارات التي تصب من “تجارة الحج والعمرة” على هذا النظام الذي جعلها تنهمر دون توقف على “الترفيه” وإسقاط ما تبقى من أخلاق، بيت الله من دخله كان آمنا بتأمين من لجأ إليه لكن في عرف هذه العصابة أصبح مصيدة وتضييق ومساومات ونهب للجيوب”.
وقال حساب “منتدى العلماء” الشهير عبر “تويتر”: “منعُ المسلمين من حج بيت الله الحرام؛ ظاهرةٌ جديدة طَفَت على سطح السياسة، لكن؛ ما الفرق بينها وبين سابقاتها من ظواهر المنع التي حدثت في التاريخ؟”.
فيما قال حساب “رجل دولة” الشهير عبر “تويتر”: “للسنة الثانية على التوالي يُطلق وسم #الحج_ليس_امنا ويشارك فيه المسلمون من جميع الدول تقريباً، والسبب أن بن سلمان استخدم هذه الفريضة المقدسة لتصفية حساباته السياسية وللتقرب من حكومات قمعية مثل الحكومة الصينية، بن سلمان بتصرفاته أفقد المملكة مكانتها لدى العرب والمسلمين”.
وقال مغرد سعودي يُدعى، صلاح اليافعي: “مؤسف ومخجل أن الحاخام يصول ويجول في أرض الحرمين وهو يرتدي لباسه الديني الكامل، بينما يمنع مئات المسلمين (علماء، أدباء، مفكرين) من أداء الحج والعمرة”.
– حملة إلكترونية للتضامن مع معتقلي الرأي:
دشن ناشطون سعوديون حملة إلكترونية عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”؛ للتضامن مع معتقلي الرأي من الدعاة والأكاديميين ونشطاء الرأي وحقوق الإنسان في المملكة.
وتحت وسم “#نحب_معتقلي_الرأي”، غرد الناشطون والمؤسسات الحقوقية مذكرة بقضية معتقلي الرأي الذين يعانون في سجون “آل سعود”، داعين للإفراج عنهم أو تقديمهم لمحاكمات عادلة.
من ناحيته، شارك الناشط السعودي المعارض بالخارج، عبد الحكيم الدخيل، في الحملة بقوله: “التفاعل الشعبي الواسع مع حملة التضامن مع معتقلي الرأي من الدعاة والأكاديميين ونشطاء الرأي وحقوق الإنسان عبر وسم #نحب_معتقلي_الرأي دليل إدانة جديدة لسياسة القمع الحكومي في بلاد الحرمين ورفض لحظر الحريات وتأييد مطالب الإصلاح”.
وأضاف “الدخيل”: “#نحب_معتقلي_الرأي ونشيد بمواقفهم ونضالاتهم الوطنية والأخلاقية في وجه الظلم والاستبداد ومبادرتهم الفردية وتضحياتهم من أجل مجتمعهم، وندعو إلى أوسع تضامن معهم وحشد كل الطاقات للإفراج عنهم”.
بينما قال الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي: “#نحب_معتقلي_الرأي لأنهم كانوا خير سفراء للمملكة في دول العالم وحازوا محبة الملايين”، متابعًا: “بقراءته الهادئة والخاشعة…الشيخ المعتقل عبد الله بصفر يؤم عشرات الآلاف في مسجد آيا صوفيا”.
وأضاف “الغفيلي”: “القاسم المشترك في معتقلي الرأي أنهم رفعوا اسم الوطن عاليًا في شتى المجالات بما قدّموه من إنجازات وأعمال استحقوا على إثرها التكريم”.
وقال المعارض السعودي البارز، سعيد بن ناصر الغامدي: “#نحب_معتقلي_الرأي، ولا يحبهم إلا كريم؛ ولا يبغضهم إلا لئيم”.
فيما قال حساب “نحو الحرية” الشهير عبر “تويتر”: “واجب عليك أن تحمل هم الدعاة خلف القضبان لأنهم مشايخ الإسلام ورموز هذه البلاد #نحب_معتقلي_الرأي”.
وأضاف الحساب في تغريدة أخرى: “لسنا وحدنا من #نحب_معتقلي_الرأي ، بل العالم الإسلامي بأسره يشاركنا هذه المشاعر، وهذه اللقطات من الاستقبال الفخم الذي لاقاه إمام الحرم المعتقل الشيخ صالح آل طالب في ألبانيا”.
بينما تساءل مغرد سعودي يُدعى، فهد الغويدي، قائلاً: “لماذا #نحب_معتقلي_الرأي؟”، مجيبًا قائلاً: “لأنهم الشعلة والنبراس الذي يهدي المجتمعات للخروج من ظلمات الطغيان والجور الى فضاء الحرية والحقوق والعدالة”.
وقالت مغردة سعودية تُدعى، سما يوسف: “نحب كل صاحب كلمة ورأي وفكر أراد من ورائهم أن ينهض ببلاده ودينه وعقيدته، والآن يجاهد في غياهب السجون من أجل الدفاع عن رأيه والحفاظ على كلمته”.
وتابعت المغردة بقولها: “ليس من حق أحد اعتقال الكلمة.. قد أختلف معك في كل كلمة تقولها؛ لكنني سأدافع حتى الموت عن حقك في أن تقول ما تريد”.
بينما ذكر البعض منهم بأهم المعتقلين، حيث قال حساب “انفوجرافيك الدرعية” الشهير عبر “تويتر”: “#نحب_معتقلي_الرأي لأن من بينهم أمام الحرم المكي، الشيخ المعتقل طالب آل الصالح”.
وتابع في تغريدة منفصلة: “#نحب_معتقلي_الرأي لأن من بينهم مؤسس علم الجمال الإسلامي، الشيخ المحدث صالح الشامي”.
بينما قال حساب “سماحة الشيخ”: “#نحب_معتقلي_الرأي؟ كيف لا نحب الشيخ عبدالعزيز #الطريفي؟ كيف لا نحب إرشاداته ووصاياه الاخلاقية القيّمة؟”.
وتابع الحساب بقوله: “#نحب_معتقلي_الرأي لأنهم صوت الشعب الذي اسكته مبس بمنشاره، يمكن لابن سلمان أن يسكت الأصوات، لكن لا يستطيع أن يغير الحقيقة ويغير القلوب، فقلوب الشعب تتعلق بالإسلام والقيم ولا بانفتاح ابن سلمان العقيم”.
في حين قال مغرد سعودي يُدعى، رياض العتيبي: “اشتقنا للعلماء والدعاة الذين يعانون من مرارة السجن وقسوة السجان.. #نحب_معتقلي_الرأي”.
وقال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، مشاركًا في الحملة: “خيرة علماء الأرض في السجون، وأراذل الخلق في أعلى المناصب.. عهد ابن سلمان شر على عموم المسلمين وليس على أهل المملكة فقط!”.
وقالت الناشطة السعودية المعارضة، حنان العتيبي: “الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم مسؤولية على عاتق الكل ويمكنه ويستطيع يجب عليه أن يقوم بنصرة المظلومين والمضطهدين، #نحب_معتقلي_الرأي”.
وشارك حساب “خط البلدة” الشهير عبر “تويتر” في الحملة قائلاً: “اشتقنا لهم ونحبهم، نعم #نحب_معتقلي_الرأي”.
وقالت مغردة سعودية تُدعى، لورا الحارثي: “أما عن النساء في المعتقل.. يستغل النظام السعودي النظام الاجتماعي كون مجتمعنا أبوي ( Patriarchal society )”، متابعة بقولها: “أبوية المجتمع و ثقافة دونية المرأة التي رسخها النظام لعقود، وجعلها عار و محل شرف، يستخدمها النظام اليوم لابتزاز و قهر المعتقلات!”.
وكان حساب “معتقلي الرأي” قد دعا في تغريدة له جميع الأحرار للمشاركة، الخميس 8 يونيو، عند الساعة 12 ظهراً، في حملة للتغريد بوسم: #نحب_معتقلي_الرأي؛ وذلك لإحياء القضية العادلة لمعتقلي ومعتقلات الرأي في المملكة، والتذكير بحسناتهم ومواقفهم الوطنية، والمطالبة بإطلاق سراحهم.
وأكد الحساب عقب انطلاق الحملة بوقت قصير، أن هاشتاق #نحب_معتقلي_الرأي وصل لقائمة الترند في السعودية.
– ارتفاع وتيرة الإعدامات في السعودية وانتقادات حقوقية:
أعلنت السعودية، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص أدينوا بـ “الانضمام لخلية إرهابية وحيازة الأسلحة والاعتداء على رجال الأمن بقصد قتلهم”.
وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، إنها نفذت “حُكم القتل تعزيرا بثلاثة جناة بالمنطقة الشرقية لإقدامهم على انضمامهم لخلية إرهابية، وحيازتهم الأسلحة والتدرب عليها، والاعتداء المسلح على المراكز الأمنية ورجال الأمن، بقصد قتلهم وتسترهم على عدد من الإرهابيين”.
وحسب البيان، تم إدانة أحد الأشخاص الثلاثة “باغتصاب شخص تحت تهديد السلاح وتصويره، وإدانة آخر بفعل الفاحشة بعدد من الفتيات”.
وذكر البيان أن الثلاثة أدينوا من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أصدرت عقوبة الإعدام بحقهم قبل أن يحظى الحكم بتأييد محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا.
وخلال مايو/ أيار المنصرم، نفذت السلطات السعودية 9 أحكام أعدام، 8 منها في المنطقة الشرقية، ويحمل 7 من هؤلاء الجنسية السعودية.
ومنذ بداية العام الجاري، أعدمت السلطات السعودية 44 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة “فرانس برس” استنادا إلى بيانات رسمية.
وعلق ناشطون سعوديون على تلك الإعلانات عن الإعدامات، بأنها خلط للأوراق فالنظام السعودي يساوي بين من تم إدانته بتهم كالاغتصاب، ومن أدين بتهم سياسية في ظل محاكمة غير عادلة على يد المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب).
وفي نفس السياق، وجهت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج، انتقادات حادة للسلطات السعودية عقب قيامها بإعلان إعدام 3 مواطنين أخرين بتهم تتعلق بالإرهاب هذا الأسبوع.
وكانت وزارة الداخلية السعودية، قالت في بيان لها إن المواطنين الثلاثة أدينوا “بتأسيس خلية إرهابية لاستهداف رجال الأمن، وتمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية”.
وأضافت الوزارة أنهم اعتنقوا “الفكر التكفيري” و”حازوا أسلحة وذخائر ومواد تستخدم في صنع المتفجرات وبايعوا زعيم أحد التنظيمات الإرهابية” من دون أن تسميه.
وأشارت الداخلية السعودية إلى أن المتهمين الثلاثة “خططوا واستهدفوا أحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وقتلوه عمدا وعدوانا”، في هجوم شهد “حرق جثمان (الشرطي) وإشعال النار في سيارة الدورية الأمنية”، من دون أن تشير إلى تاريخ حصول الاعتداء.
وعلقت “القسط” لحقوق الإنسان على ذلك بقولها: “بعد إعدام ثلاثة سعوديين أمس بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”، قد نفذت السلطات السعودية 52 عملية إعدام خلال هذا العام”.
وشددت المنظمة على أن هذه الإعدامات تكشف عن عدم جدية السلطات بالوفاء بوعودها بالحد من استخدام عقوبة الإعدام.
ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز الى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة “ريبريف” والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، نُشر مطلع العام الجاري.
وحذرت “القسط” من الزيادة الحادة الجديدة في عمليات الإعدام المنفذة من قبل السلطات السعودية.
وفي تغريدة لها، قالت المنظمة “إن الزيادة الحادة الجديدة في عمليات الإعدام من قبل السلطات السعودية (إعدام 47 شخص منذ 1 مارس)، تبعث بمخاوف شديدة على مصير الآخرين المحكومين بالإعدام”.
وأشارت “القسط” إلى أن هذا يشمل الشبان الذين حُكم عليهم بالإعدام على خلفية جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا قصّر، بعد محاكمات جائرة تفتقر للعدالة.
من ناحيته، قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض بالخارج، الدكتور عبد الله العودة: “أمر بشع هذه الإعدامات لأسباب غامضة وغير مسبّبة بشكل قانوني، كانوا يقولون بأنهم قضوا على الإرهاب.. وبأن العمليات الإرهابية في العهد القديم.. تمثيليات. واليوم ثالث خبر هذا الشهر عن إعدامات تتعلق بتهم “الإرهاب” في سياق لم تشرح فيه الأجهزة الأمنية ماهي العمليات الإرهابية تحديداً؟!”.
وقال حساب “لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان” الشهير عبر “تويتر”: “إن الإعدامات التي تنفّذها السلطات #السعودية غير قانونية ويجب إيقافها بشكلٍ فوري وإلغاء كافة أحكام الإعدام الصادرة”.
فيما قال موقع “الخليج الجديد”: “السعودية شهدت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في تنفيذ أحكام الإعدام إذ وصل عدد من أعدمتهم منذ بداية العام الجاري 47 شخصًا”.
وقال حساب “معهد الخليج لحقوق الإنسان” الشهير عبر “تويتر”: “نفذت السلطات السعودية 47 إعدام منذ بداية العام، وكان شهر مايو الأكثر دموية. فقد أعدمت السلطات السعودية خلال شهر مايو فقط 23 شخص، بينهم 9 على خلفية سياسية!! فيما كانت قد أعدمت في مارس 17 شخص، وفي أبريل شخصين. ولحد اليوم، فإن 5 إعدامات قد نفذت خلال شهر يونيو”.
فيما قالت منظمة “سند” الحقوقية السعودية: تتابع منظمة سند الحقوقية الأنباء الواردة بشأن عزم الحكومة السعودية تنفيذ مجزرة جديدة بحق قاصرين، وتدعو المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي للوقوف بجدية أمام هذه الأنباء، والضغط على الحكومة السعودية لوقف أحكام الإعدام غير القانونية، والتي تستخدمها السعودية لتصفية خصومها السياسيين.
وتساءل الناشط السعودي المعارض بالخارج، عبد الحكيم الدخيل، قائلاً: “تتغنى الحكومة السعودية بتحقيق الأمن والأمان في بلاد الحرمين وأن لا وجود لأي نشاطات إرهابية في المملكة ثم تعدم منذ بداية العام 52 شخصًا بينهم أكثر من 20 بتهم تتعلق بالإرهاب.. أي تناقض صارخ هذا؟!”.
وقالت الأكاديمية السعودية المعارضة، حصة الماضي: “السعودية هي مملكة الإعدام، أوقفوا مجزرة إعدامات السعودية!”.
وقالت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان: إنه “رعب الثلاثاء” لعائلات المعتقلين المهددين بالإعدام بينهم ٩ قاصرين. منذ استئناف الإعدامات في مارس ٢٠٢٣، نفذت السعودية ٨ إعدامات في سجن المباحث في #الدمام نهار الثلاثاء، ليصبح هذا اليوم كابوساً. السعودية لا تتوخى الشفافية وتتعمد ترك العوائل في الرعب والمجهول.
وقال حساب “ميزان العدالة” الشهير عبر “تويتر”: “حتى الآن تم إعدام 47 شخصًا منذ أول مارس فقط، وهو ما يعد ارتفاعًا كبيرًا وخطيرًا في أعداد حالات الإعدام المنفذة في المملكة، وتنذر بعواقب خطيرة على معتقلي الرأي”.
