دعا خبراء أمميون السلطات السعودية للكشف عن مصير المواطن السعودي – الأسترالي، أسامة طلال عباس المحروقي، الذي اعتقلته المغرب بناء على مذكرة أمنية من السعودية، وسلمته للمملكة رغم المخاوف من تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.
وذكر الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات السعودية في 19 مارس/أذار 2021، أن “المحروقي” سلمته المغرب على الرغم من التدابير المؤقتة التي أمرت بها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (UNCAT)، على أساس الخطر المحتمل للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومنذ تسليمه في 13 مارس 2021، لم تتوفر أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده.
وأضافت المذكرة الأممية، أنه في عام 2015، أجبر “المحروقي” على ترك منصبه كمستشار لدى حكومة المملكة العربية السعودية بعد التخويف والمضايقات التي يُزعم أنها ناجمة عن رأيه النقدي، وتزوج من مغربية وأثناء زيارتهما لأهلها بالمغرب ألقي القبض عليه بناء على مذكرة من السعودية في 8 فبراير 2021، وضُغط عليه لتوقيع وثيقة توافق على عودته الطواعية للسعودية ولكنه رفض، وتم عرضه على محكمة النقض المغربية والتي أصدرت أمرًا بتسليمه للسعودية، بتهمة سرقة سيارة بمعاونة 6 آخرين.
وكانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أرسلت للحكومة المغربية مذكرة طالبتها فيها رسميًا بتطبيق التدابير المؤقتة والتي بموجبها لا ينبغي تسليم “المحروقي” إلى السعودية، ورغم ذلك أصدرت محكمة النقض المغربية قرارًا بتسليمه، ومنذ تسليم “المحروقي” المزعوم في صباح يوم 13 مارس/أذار، لم تُتح أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده.
وطالب الخبراء الحكومة السعودية بتقديم معلومات كاملة، ودون تأخير، عن مصير ومكان وجود “المحروقي”، بما في ذلك المكان المحدد الذي احتُجز فيه منذ وصوله إلى المملكة العربية السعودية في 13 مارس/أذار، وظروف احتجازه والمعاملة التي تلقاها، مع شرح كيف يتوافق ذلك مع التزامات المملكة العربية السعودية الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كذلك دعا الخبراء السعودية لتقديم معلومات مفصلة عن الإجراءات القانونية والعملية المتبعة لتسليم “المحروقي” إلى السلطات السعودية وتسليمه من المغرب إلى المملكة العربية السعودية، وتوضيح السلطات التي أشرفت على تسليمه، بالإضافة إلى المعلومات التفصيلية المتعلقة بتاريخ التسليم ووقته ووسائله، مع تقديم معلومات مفصلة عن الوقائع والأسس القانونية لاعتقاله واحتجازه، فضلاً عن أي تهم رسمية موجهة إليه، والأحكام القانونية المستخدمة في توجيه الاتهام إليه.
كما طلب الخبراء بتقديم معلومات كاملة عن التدابير التي اتخذت، أو التي يُتوقع اتخاذها، لضمان سير الإجراءات الجنائية من قبل سلطات قضائية مستقلة ومحايدة، في امتثال كامل لقواعد الإجراءات القانونية الواجبة التي يعترف بها القانون الدولي، ومراعاة أحكام القانون الدولي، بما في ذلك الوصول غير المقيد والسري إلى محام من اختياره، وطبيب مستقل، فضلاً عن الاتصال المنتظم بأسرته.
