قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) في الذكرى الرابعة لمقتل خاشقجي أنه يجب على إدارة بايدن نشر التقرير الاستخباراتي الكامل الخاص بجريمة قتل جمال خاشقجي، على النحو الذي أوصت به لجنة الشفافية الحكومية، ورفض التماس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بطلب الحصانة في الدعوى المرفوعة ضده.
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة: “إنّ رفض إدارة بايدن نشر جميع الأدلة التي دفعت وكالة المخابرات المركزية (CIA) إلى استنتاج أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي هو خيانة لوعده بمحاسبة السعودية على جريمة قتل خاشقجي البشعة”. وأضافت: “من خلال حجب هذه المعلومات حتى بعد أربع سنوات من جريمة القتل، فإن بايدن، مثل ترامب من قبله، يحمي ولي العهد القاتل”.
وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال الصادر في 30 سبتمبر/أيلول، أوصى مجلس رفع السرية للمصلحة العامة، وهو لجنة خبراء يعيّنها الرئيس وقادة الكونغرس لتقييم قرارات التصنيف، في يونيو/حزيران بإلغاء السرية عن كامل تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الذي نشرته إدارة بايدن جزئيًا في فبراير/شباط 2021. وخلص تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية إلى أن محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين أول 2018، لكن لم يتم نشر الأدلة الأساسية التي استند إليها الاستنتاج. وتشير تقارير سابقة إلى أن هذه الأدلة تضمنت ما لا يقل عن 11 رسالة واتساب بين محمد بن سلمان ومستشاره سعود القحطاني، الذي دبّر جريمة القتل، قبل وبعد الجريمة البشعة مباشرة.
حتى الآن، أبعدت إدارة بايدن نفسها عن الدعوى المدنية المتعلقة بقتل خاشقجي المرفوعة ضد محمد بن سلمان والمتآمرين معه البالغ عددهم 20 شخص، والتي رفعتها منظمة (DAWN) وخديجة جنكيز أرملة خاشقجي. تزعم هذه الدعوى القضائية أن محمد بن سلمان والمتآمرين معه أمروا باختطاف وتعذيب وقتل وتقطيع أوصال واختفاء خاشقجي بغرض إسكاته ومنعه من مواصلة جهوده في الولايات المتحدة لإرساء الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، بشكل أساسي كمدير تنفيذي لمنظمة (DAWN)، الدور الذي شغله حتى مقتله.
لم توافق إدارتا ترامب وبايدن على مطالب الحكومة السعودية بمنح حصانة لمحمد بن سلمان في دعاوى قضائية متعددة مرفوعة ضده في الولايات المتحدة. في مارس/آذار، رفض محمد بن سلمان، بحسب تقارير، لقاء الرئيس بايدن وكذلك رفض طلب بايدن زيادة إنتاج النفط السعودي ما لم تمنحه إدارة بايدن حصانة من الدعاوى القضائية. في 1 يوليو/تموز، أصدر قاضي المحكمة الجزئية جون بيتس، الذي ينظر في القضية، موعدًا نهائيًا في الأول من أغسطس لإدارة بايدن لتقديم بيان مصلحة بشأن ما إذا كان ينبغي منح محمد بن سلمان الحصانة السيادية. قبل رحلة الرئيس بايدن المقررة للقاء محمد بن سلمان في الرياض، طلبت الإدارة من القاضي بيتس مزيدًا من الوقت للرد على الطلب. منحت المحكمة التأجيل الأول حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول.
في 27 سبتمبر/أيلول، قبل أيام فقط من تاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول الذي ينبغي بحلوله أن تقدم إدارة بايدن رأيها بشأن حصانة محمد بن سلمان، أصدر الملك سلمان مرسومًا ملكيًا غير مسبوق ينص على استثناء للمادة 56 من النظام الأساسي للحكم، والتي تنص على أن الملك يشغل منصب رئيس الوزراء. المرسوم يجعل محمد بن سلمان رئيسًا للوزراء، في محاولة واضحة للحصول على حصانة “رئيس الحكومة”. في 30 سبتمبر/أيلول، طلبت وزارة العدل الأمريكية تأجيلًا لمدة 45 يومًا للرد على سؤال الحصانة، مشيرة إلى “الظروف الجديدة” لتعيين محمد بن سلمان كرئيس للوزراء.
في حين تمتد الحصانة عادةً لتشمل رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، فإن الأمر متروك للمحكمة في نهاية المطاف لتقرير ما إذا كانت معايير هذه الحصانة القائمة على المكانة مستوفاة أم لا. يُعد مرسوم تعيين محمد بن سلمان رئيسًا للوزراء تعديلًا غير مسبوق واستثنائي ومؤقت للنظام الأساسي الذي يجعل الملك رئيسًا للوزراء، ويسري فقط طالما كان محمد بن سلمان وليًا للعهد. إنّ محاولة الحصول على الحصانة هي خدعة واضحة وتدل عل سوء نية، فهي غير مصممة لإضافة دور جوهري لمسؤوليات محمد بن سلمان، وإنما حصريًا لكسب حصانة محمد بن سلمان من الدعاوى القضائية. لذا حثت منظمة (DAWN) إدارة بايدن والمحكمة على رفض أي طلب لمنح حصانة لمحمد بن سلمان على أساس منصبه الوهمي كرئيس للوزراء.
قال ريد برودي، عضو مجلس أمناء منظمة (DAWN) والخبير في قضايا حقوق الإنسان الدولية: “إنّ منح محمد بن سلمان الحصانة بناءً على تعيينه في الساعة الحادية عشرة كرئيس للوزراء فقط لتجنب رفع دعوى قضائية عن جريمة القتل المروعة هذه سيخلق سابقة خطيرة”. وأضاف: “سيسعى الديكتاتوريون الآخرون الذين يرتكبون الفظائع للحصول على حصانة مماثلة، مثل محمد بن سلمان، عن طريق إعطائهم مناصب مزيفة”.
قالت سارة لي ويتسن: “سيكون من المفارقات المؤلمة إذا انتهى الأمر بالرئيس بايدن، الذي وعد العالم كله بالمساءلة عن مقتل خاشقجي، بضمان ليس فقط إفلات محمد بن سلمان من العقاب، ولكن إعطاء الضوء الأخضر للديكتاتوريين في جميع أنحاء العالم الذين يغيّرون أسماء مناصبهم من أجل الحصول على الحصانة”. وأضافت: “في الذكرى السنوية الرابعة لمقتل خاشقجي، فإن أقل ما يمكن للرئيس بايدن فعله هو عدم إعاقة محاسبة محمد بن سلمان وأعوانه”.
من ضمن المتهمين في الدعوى القضائية التي رفعتها منظمة (DAWN) مستشارين كبار لمحمد بن سلمان لعبو دورًا مهمًا في تدبير جريمة قتل خاشقجي، مثل سعود القحطاني واللواء أحمد عسيري. لقد انضموا إلى محمد بن سلمان في تقديم طلب لرفض الدعوى المرفوعة ضدهم. ستستمر دعوى منظمة (DAWN) ضد المتآمرين مع محمد بن سلمان بغض النظر عما إذا كان محمد بن سلمان قد نجح في التهرب من الولاية القضائية أم لا.
قالت سارة لي ويتسن: “سواء نجح محمد بن سلمان في التخلص من هذه الدعوى أم لا، فسوف نستخرج كل دليل حول دوره في جريمة القتل هذه”. وأضافت: “مهما حاول فلن ينجح في دفن جريمته”.
