أوصت دراسة أعدها معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، الحكومة الإسرائيلية بضرورة فتح طرق اتصال مع “محمد بن سلمان”؛ لإلزامه بأخذ مصالح باقي الأطراف في المنطقة قبل الإقدام على اي خطوات.
وتقول الدراسة التي أعدها الجنرال “إلداد شابيت ويوآل جوزينسكي”، وهو جنرال سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان”، ومدير دراسات الخليج العربي بالمعهد، وعمل مع أربعة من رؤساء مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وثلاث رؤساء حكومات، إن “بعض الخطوات السعودية المنفلتة من أي عقال قد يكون لها تبعات سلبية على إسرائيل، الأمر الذي يتطلب منها العثور على طرق ملائمة لإيصال رسائل لولي العهد السعودي بأن هناك حدودا لاستخدامه القوة، وأنه ملزم بأخذ مصالح باقي الأطراف والجهات في المنطقة بالحسبان عند قيامه بأي خطوة أو قرار”.
وأكدت الدراسة أن “إسرائيل في تعاملها مع الشأن السعودي مهم أن تقف على خط متوازن بين انتقاد أي انتهاك لحقوق الإنسان من جهة، وبين قناعتها بأن السعودية لها دور أساسي في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، والدفع بالمصالح المشتركة السعودية-الإسرائيلية”، مضيفة أن “المحافظة على شبكة العلاقات مع ولي العهد السعودي دون إفراط، خشية الإضرار بصورتها الأخلاقية حول العالم، وحتى لو أن السعودية لم تقم في المدى القريب باتخاذ خطوات تقاربية مع إسرائيل، لكنها ستقوم بذلك على المدى البعيد”.
كما أشار “شابيت” إلى أن “إسرائيل ترى أن الحفاظ على وضعية ابن سلمان، التي يبدو عليها الضعف سواء في الساحة الداخلية السعودية، أو الخارجية في العالمين العربي والإسلامي، تتطلب منه القيام بسلسلة خطوات أساسية من شأنها التسريع بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في ظل أن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو انتهج سياسة واضحة منذ ظهور قضية خاشقجي، بالامتناع عن توجيه النقد والهجوم المباشر باتجاه ابن سلمان”.
وأوضحت الدراسة أن “دوائر صنع القرار في تل أبيب رصدت ارتكاب ولي العهد السعودي في السنة الأخيرة سلسلة خطوات وإجراءات ساهمت في زعزعة الاستقرار الإقليمي، بحيث بدا أن السعوديين يعملون لصالح السياسة الإيرانية في المنطقة، وكل ذلك أسهم بإضعاف المملكة، ومن هذه الخطوات: زيادة قبضة القوة ضد المعارضة الداخلية وصلت ذروتها بقتل خاشقجي، واستمرار الحرب في اليمن، والصراع ضد قطر، واختطاف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري”.
ورغم ذلك فإن “إسرائيل ترى أن استقرار السعودية من شأنه أن يساعدها في الصراع الدائر ضد إيران، وهو ما تشترك فيه إسرائيل مع العديد من أطراف المجتمع الدولي والولايات المتحدة الذين يرون جميعا في استقرار السعودية الداخلي مركب أساسي في الدفاع عن مصالح تلك الدول في الشرق الأوسط”.