كشفت صحيفة “تورنتو ستار” الكندية، قيام رجل الاستخبارات السعودية السابق، سعد الجبري، بإقامة دعوى قضائية جديدة يتهم فيها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بمحاولة استدراج ابنته لسفارة المملكة في إسطنبول، على غرار سيناريو الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”.
وأكدت الصحيفة الكندية أن “الجبري” رفع قضية في واشنطن يزعم فيها أن السلطات حاولت استدراج ابنته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول حيث قتل “خاشقجي”.
ونقلت الصحيفة بعد الفقرات من صحيفة الدعوى، والتي جاء فيها: “إذا بدت الادعاءات خيالية، فإن ذلك لأنه يصعب فهم أعماق فساد المتهم محمد بن سلمان والرجال الذين فوضهم لتنفيذ ما يريد”.
وزادت الدعوى قائلة إن عملاء “ابن سلمان” سعوا لاستدراج ابنته “حصة” إلى القنصلية السعودية في إسطنبول حيث كانت تعيش، في سبتمبر/أيلول 2018.
وأشار إلى أن “أحد مساعدي بن سلمان حاول الضغط على زوجها، سالم المزيني، الذي كان في السعودية، لحملها على تجديد جواز سفرها والعودة إلى المملكة”.
وتأتي تلك الخطوة من “الجبري” بعد قيام مجموعة استثمارية مملوكة رسميًا للحكومة السعودية، برفع دعوى قضائية ضده أمام محكمة كندية.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فقد رفعت شركة “تحكم” الاستثمارية، التابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي، دعوى مدنية في محكمة “أونتاريو” العليا ضد “الجبري”، الذي فر من المملكة ويعيش حاليًا في كندا.
ووفق صحيفة “الرياض” السعودية، فقد أمرت المحكمة العليا في أونتاريو بكندا، بتجميد أصول “الجبري” في جميع أنحاء العالم، وألزمته الكشف عنها علنًا، وإلا فسيواجه عقوبة محتملة بالسجن.
وبحسب “الرياض”، تضمن قرار المحكمة الكندية العليا بالحجز على أمواله وأصوله وحساباته، إلزام المصارف وشركات المحاماة والمحاسبين في كندا، وسويسرا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالكشف عن أي سجلات تتعلق بأصول “الجبري”.
وقالت صحيفة “الرياض”، إن الدعوى المرفوعة ضد “الجبري” أمام القضاء الكندي، تضمنت سلسلة تهم فساد، تتعلق بـ 26 عقارًا في السعودية تقدر قيمتها مجتمعة بأكثر من 43 مليون دولار، وشققًا فاخرة في فندق ماندارين أورينتال ببوسطن، وفنادق فور سيزونز، والعديد من العقارات في كندا.