يرصد تقرير نشرته صحيفة “ذا تليجراف” البريطانية مساعي السعودية للتحول إلى رقم صعب في الصناعة، بما فيها الصناعات الدفاعية، بعد أن باتت رقما صعبا في الطاقة، وهو ما سيمكن المراقبين من رؤية المصانع بجوار مضخات النفط في صحراء المملكة الشاسعة، كما يقول كاتب التقرير هاورد موستو.
ويريد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيادة الصادرات الصناعية إلى 148 مليار دولار (116 مليار جنيه إسترليني) بحلول عام 2030، مما يضاعف أعداد المصانع ثلاث مرات إلى 36000 بحلول عام 2035 مما سيؤدي إلى إنتاج كل شيء من السفن الحربية إلى السيارات.
السيارات الكهربائية والمقاتلات
حتى الآن، ضخ ابن سلمان استثمارات في شركة “لوسيد” لصناعة السيارات الكهربائية ومقرها الولايات المتحدة، والتي تخطط لبناء مصنع في البلاد، بينما يخطط أيضًا لمشروع مشترك مخطط مع شركة “نافانتيا” الإسبانية المملوكة للدولة لبناء السفن الحربية.
والآن، يضع نصب عينيه سوقًا أخرى مربحة، وإن كانت باهظة الثمن ومعقدة، وهي الطائرات المقاتلة، كما يقول الكاتب.
يريد ولي العهد السعودي الانضمام إلى واحد من أكبر المشروعات العسكرية البريطانية، وهو مشروع Tempest، والذي يهدف إلى تشغيل طائرة مقاتلة من الجيل السادس بحلول منتصف العقد المقبل، لتحل محل “يوروفايتر تايفون”.
تريد السعودية هنا أن تصبح شريكًا رسميًا في البرنامج بدلاً من مجرد شراء المنتج النهائي كعميل ، كما فعلت مع “تايفون”.
ستحتاج أي شراكة إلى استثمارات رأسمالية كبيرة، لكنها ستؤمن وظائف محلية سعودية جديدة وتساعد في تصميم Tempest، مما يوفر الخبرة التكنولوجية التي يتوق إليها الحاكم الفعلي للسعودية، وفقا للكاتب.
ويعتزم ولي العهد السعودي التحدث بعمق حول هذا الأمر خلال زيارته المرتقبة إلى بريطانيا، والمتوقعة خلال هذا الخريف، وهي أول زيارة له إلى لندن منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قطعت أوصاله بأوامر من محمد بن سلمان، وفقًا لتحليل أجرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
ويقول الكاتب إنه من منظور مالي، فإن التكلفة الهائلة لبناء معدات عسكرية أكثر تعقيدًا تجعل السعودية رهانًا جذابًا بثروتها وموقفها القوي.
لكن جلب مثل هذا الشريك المثير للجدل تسبب بالفعل في عدم ارتياح بين المسؤولين اليابانيين.
سؤال آخر طرحه المطلعون يتعلق بما يمكن أن تضيفه الرياض فيما يتعلق بتصميم الطائرات المتطورة، مع وجود عدد قليل فقط من البلدان في العالم قادرة على بناء طائرات أسرع من الصوت.
شراكة دفاعية أخرى تسعى إليها المملكة، حيث وقعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقا مع شركة بناء السفن الإسبانية Navatia لتشكيل مشروع مشترك لبناء السفن الحربية.
سيتم الانتهاء من التفاصيل النهائية للصفقة العام المقبل، لكن الاتفاقية تسمح بتنفيذ جميع أعمال البناء في أحواض بناء السفن السعودية.
وقال الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع في ذلك الوقت، إن الاتفاق سمح للبلاد بـ “توطين الصناعة العسكرية”.
التكنولوجيا الصناعية
ومع ذلك ، في عهد محمد بن سلمان، شحنت السعودية استثماراتها وطموحاتها في الصناعة والتكنولوجيا والدفاع كجزء من برنامج رؤية 2030، حيث يهدف الحاكم إلى فطم البلاد عن النفط.
وقال محمد بن سلمان العام الماضي: “من خلال الاستراتيجية الصناعية الوطنية وبالشراكة مع القطاع الخاص، ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تساهم في تأمين سلاسل التوريد العالمية وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم”.
تمتلك البلاد بالفعل رائدًا صناعيًا في شركة الصناعات الأساسية في السعودية، المعروفة باسم “سابك”.
ومع مكانة بارزة في قطاع الكيماويات، فإنها تصنع أيضًا قطع غيار السيارات ومكونات مستحضرات التجميل والمعادن، حيث حققت مبيعات بلغت 53 مليار دولار العام الماضي.
تتراوح استثمارات المملكة اليوم من حصص في Nintendo و Uber و Boeing إلى Newcastle United FC واستحواذها المثير للجدل على جولة PGA للجولف من خلال منافستها LIV Golf .
تريد السعودية أيضًا أن تصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقوم بتجميع شرائح الكمبيوتر المتخصصة اللازمة لتطوير اقتصاد الذكاء الاصطناعي ، وفقًا لتقارير حديثة.
بريطانيا تسعى لاستثمارات السعودية
ويقول الكاتب إن رؤساء وأقطاب الاستثمار في بريطانيا الآن حريصون على اقتناص المزيد من الدخل السعودي بدلاً من رؤيته يذهب إلى منافسين مثل إسبانيا.
وأعرب أحد المخضرمين في لندن، الذي لديه خبرة في الاستثمار في البلاد، عن إحباطه مما وصفه بسوء التصور عن المملكة العربية السعودية في التغطية الصحفية.
وقال: “المملكة العربية السعودية تتغير من أجل الخير بسرعة مذهلة، ولكي نكون صادقين، كانت أجزاء التغطية الصحفية هنا مبذرة تقريبًا في تقاريرها المنحازة”.
ومضى بالقول: “السعودية أكبر بكثير من خاشقجي، وتعتبر الأعمال البريطانية عملاً جيدًا. السعودية هي الشريك التجاري الأساسي للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة هي أقرب حليف أوروبي للسعودية”.
كانت البلاد في المرتبة العاشرة من حيث تصدير الخدمات في المملكة المتحدة العام الماضي، وتتمتع بريطانيا بفائض تجاري بقيمة 7 مليارات جنيه إسترليني مع السعودية.
لكن بعض المستثمرين الخارجيين والعملاء المحتملين يرون أنه يجب أن يتحسن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.
وعلى سبيل المثال أعدمت الرياض 196 شخصًا العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت منظمة العفو الدولية تسجيل الأرقام قبل 30 عامًا.
