أبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية تزايد وتيرة القمع عقب تخفيف العزلة الدبلوماسية عن السعودية.
وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى قرار محكمة استئناف سعودية في أوائل أغسطس/آب 2022 زيادة بشكل كبير عقوبة سجن طالبة دكتوراه سعودية من ست سنوات إلى 34 سنة بسبب نشاطها على “تويتر” فقط.
وأكدت المنظمة أنه يُعتقد أن العقوبة هي الأطول على الإطلاق التي تُفرض على امرأة سعودية بسبب تعبيرها السلمي عبر الإنترنت.
في أواخر 2021، حكمت “المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهي محكمة مكافحة الإرهاب في البلاد، على سلمى الشهاب بالسجن ست سنوات بسبب تغريداتها.
استأنفت الحكم بدعوى عدم معرفتها بأن نشاطها على تويتر يرقى إلى مستوى الجريمة وأن قاعدة متابعيها البالغ عددهم حوالي ألفين كانت أصغر من أن “تُعطّل النظام ونسيج المجتمع”.
في 9 أغسطس/آب 2022، قضت محكمة الاستئناف بزيادة العقوبة بزعم أن الحكم الأصلي لم يضمن” أن المحكوم عليه لن يعود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام”.
من جانبها، قالت سارة ياغر، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: “حتى بالنسبة للسعودية، يعتبر الحكم بسجن الشهاب 34 عاما بتهمة التعبير السلمي غير معقول. من الواضح أن السلطات السعودية تشعر بالقدرة على سحق أي معارضة وخصوصا النساء السعوديات”.
وتابعت “ينبغي للولايات المتحدة، وفرنسا، والحكومات الأخرى التي احتضنت المملكة دبلوماسيا إدانة هذا الحكم فورا وعلنا”.
