أدانت منظمات حقوقية دولية، اليوم السبت، القرار الصادر عن سلطات النظام السعودي القاضي بمحاكمة ناشطين بينهم نساء، اعتقلوا قبل عام تقريبًا، دون توجيه الاتهام إليهم.
وأوضح نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، مايكل بايج، إن الرياض “لم تفعل شيئا للتحقيق في مزاعم خطيرة بممارسة التعذيب”، مضيفًا إن “المتهمون نشطاء في مجال حقوق المرأة، وليسوا الجلادين، الذين توجه إليهم التهم ويحاكمون”.
بينما أكدت منظمة “العفو” الدولية، أن تصريح النيابة العامة في السعودية بمثابة “إشارة مروعة على تصعيد السلطات لحملة قمع نشطاء حقوق الإنسان”، مشيرة إلى “مخاطر إحالة النشطاء للمحاكمة بمن فيهم النساء الرائدات في حقوق المرأة”، وطالبت المنظمة الدولية “بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي”.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت مجموعة من الناشطين بينهم رجال ونساء، في مايو عام 2018، قبيل إلغاء حظر قيادة المرأة للسيارة في الشهر التالي، ووجهت لمعظمهم تهم بالخيانة وتقويض استقرار البلاد، لكن أطلق سراح بعضهم.
وأعلن مكتب النائب العام السعودي يوم الجمعة، انتهاء التحقيق مع المحتجزين وإحالتهم إلى المحكمة دون أن يحدد عددهم أو التهم الموجهة إليهم أو تاريخ محاكمتهم.
