سادت أجواء من الترقب والخوف أوساط الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، عقب تسريب وكالة “رويترز” لوثيقة صادرة عن وزارة التجارة السعودية، توضح كيف استحوذت الحكومة السعودية على نسبة كبيرة من أسهم مجموعة “بن لادن”، وتعيين رئيس موالي للحكومة لمجلس إدارتها الجديد الذي أنهت به الحكومة السعودية سيطرة عائلة “بن لادن” على إدارة الشركة الأضخم في مجال العقارات بالمملكة.
فبالنسبة للشركات الأجنبية، التي تستكشف إمكانية العمل مع الرياض، يقدم هذا الموقف مثالاً مثيرًا للقلق لحالات محتملة للتأميم المستتر.
وعلى الرغم من أن الحكومة السعودية تقوم بعملية إعادة الهيكلة رغبة في أن تظهر للشركات الأجنبية التزامها بالجودة والشفافية والممارسات الأفضل لإدارة الديون في الشركات الكبرى، إلا أنها تظهر أيضًا استعداد الرياض لإجبار شركة خاصة على إعادة الهيكلة.
وكذلك فإن طريقة الحكومة في التعامل مع أزمات الشركة عن طريق القبض على 3 من أفراد عائلة “بن لادن” كجزء من تحقيقات مكافحة الفساد لعام 2017، أظهرت بوضوح كيف سعت الحكومة السعودية بقيادة ولي العهد “محمد بن سلمان” إلى دفع مجموعة “بن لادن” إلى إعطاء الأولوية لأجندة الحكومة على مشاريع الشركة الخاصة.
وتوضح كذلك طريقة معاملة الشركة أنه في المملكة، غالبًا ما تختلط السياسة بالأعمال، وفي بعض الأحيان لا تكون النتائج في صالح الشركات.
وترجع أهمية تلك الخطوة لكون “مجموعة بن لادن” أقدم شركة بناء في المملكة، ويعود تاريخها إلى الدولة السعودية الحديثة.
لذا فإن مصير الشركة يعد مؤشرًا على مستقبل أعمال الشركات المماثلة في المملكة، والمخاطر الكامنة في نموذج الأعمال السعودي المرتبط بشكل رئيسي بأعمال الدولة ومدفوعاتها، وبتغييراتها السياسية في الوقت نفسه.
