أبدت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج مخاوفها الجدية من قيام زوج الناشطة السعودية المعتقلة، سلمى الشهاب، برفع دعوى طلاق ضدها.
وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني إنه يساروها القلق بعدما علمت أن زوج “الشهاب” رفع دعوى قضائية للطلاق على نحوٍ غير متوقعٍ.
وأضافت “القسط” أنه من المقرر أن تنظر المحكمة في القضية يوم 1 يونيو 2023.
كما أشارت المنظمة إلى أنها ليس لديها معلومات عن خلفية هذا التطور المؤسف، ولكنها على درايةٍ بوقوع حالات في الماضي أَجبرت فيها السلطات السعودية أزواج وأهالي المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين على التطليق أو التبرؤ منهم.
ويأتي هذا الخبر فيما تتدهور الصحة الجسدية والنفسية لـ”الشهاب”، بعدما احتُجزت لأكثر من سنتين منذ اعتقالها في يناير 2021.
وذكرت “القسط” أيضًا أنه في تطورٍ غريبٍ آخر للأحداث، منحت السلطات السعودية في الآونة الأخيرة الشهاب فرصةً للدراسة للحصول على شهادةٍ في إدارة الأعمال أثناء تنفيذ عقوبتها الحبسية. وكانت الشهاب عند اعتقالها تدرس للحصول على شهادة الدكتوراه في صحة الأسنان في جامعة ليدز في المملكة المتحدة.
من جهتها، علقت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في منظمة القسط، لينا الهذلول، على ذلك بقولها: “إذا كانت السلطات السعودية جادَّةً بخصوص متابعة الشهاب دراستها، ينبغي إطلاق سراحها والسماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة لإتمام رسالة الدكتوراه. وفي كل الأحوال، لا ينبغي أن تكون في السجن على الإطلاق على إثر تعبيرها السلمي عن دعمها لحقوق المرأة، وتجدد القسط دعوتها لإطلاق سراحها الفوري وغير المشروط”.
