قالت مصادر مالية ومحللون إن السعودية قد تواجه مشكلة مصداقية إذا استمرت في تغيير الأهداف فيما يتعلق بحجم الاستثمار الأجنبي الذي تريده لتحويل رؤيتها لمستقبل يتجاوز النفط إلى حقيقة واقعة.
واوضحت وكالة “رويترز” إنه بعد خمس سنوات من إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030 لإنهاء اعتماد المملكة على الوقود الأحفوري، لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من الأهداف.
وعندما كشفت الرياض عن الخطة في عام 2016، كانت تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي إلى ما يقرب من 19 مليار دولار بحلول عام 2020 من 8 مليارات دولار في عام 2015، ولكن في العام الماضي كان 5.5 مليار دولار فقط.
حيث كان الهدف الأطول أجلاً هو أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، على الرغم من أن الرياض لم تحدد هدفًا للدولار.
والآن رفعت المملكة المخاطر مرة أخرى، قائلة إنها تريد 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي بحلول عام 2030، وهو هدف جديد يعتبره العديد من المحللين مفرطًا في الطموح.
وقال الخبير الاقتصادي في “كابيتال إيكونوميكس” جيمس: “إنه يثير الدهشة بشأن كيف يبدو بعيد المنال تمامًا، سيما أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 18.6 مليار دولار على مدار العام الماضي وأن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر منذ بداية عام 2011 يساوي 92.2 مليار دولار فقط”.
وللتوافق مع هدف الناتج المحلي الإجمالي، فإن هدف 100 مليار دولار يعني أن الاقتصاد يجب أن يتوسع بنسبة 150٪ ليصل إلى 1.75 تريليون دولار بحلول عام 2030 – وهو المستوى الذي كان سيجعل المملكة تاسع أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي، بعد إيطاليا وقبلها. كندا وكوريا الجنوبية وروسيا.
ومن المؤكد أن السنوات التي أعقبت إطلاق رؤية 2030 لم تكن مفيدة للاستثمار الأجنبي المباشر، فقد أدى تطهير نخبة رجال الأعمال السعودية في عام 2017 وقتل جمال خاشقجي في عام 2018 إلى ردع الاستثمار الخاص، ثم حلّ الوباء.
لكن محللين يقولون إن المملكة وخطتها الإصلاحية الكبرى قد تبدأ قريبا بفقدان المصداقية في أعين المستثمرين.
وقال روبرت موغيلنيكي، باحث مقيم أول في معهد دول الخليج العربية في واشنطن: “ستتوقف المستويات المنخفضة للاستثمار الأجنبي المباشر الوافد على أساس سنوي في النهاية عن النظر إليها بتفاؤل على أنها مجال للمملكة للتحسن وبدلاً من ذلك أتوسل السؤال: ما الذي يحدث هنا؟”
وتقول السلطات السعودية إن الكثير من الخطة لا يزال في مراحلها الأولية، والتي تتكون في معظمها من اللوائح والتخطيط، وستبدأ الأموال بشكل متزايد في التدفق على المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر تتحسن بالفعل.
وقال لرويترز “نصلح النظام ونعد الصفقات ونشرك الشركات.” “يتم إعداد الكثير من معاملاتنا”.
وقال إنه في النصف الأول من عام 2021 – باستثناء تأجير خطوط أنابيب النفط لشركة أرامكو السعودية (2222.SE) – ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 33٪ عن نفس الفترة في عام 2020 وكان بالفعل أعلى من المستهدف لهذا العام ككل.
وفي مبادرة الاستثمار المستقبلي السنوية في المملكة العربية السعودية “دافوس الصحراء” الشهر الماضي، تم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم لكن الآمال بإعلان استثماري كبير تبددت.
