كشف الرئيس التنفيذي لشركة “رايثيون” للصناعات العسكرية الأمريكية، “جريج هايز”، أن شركته أزالت من دفاترها صفقة متوقعة لبيع أنظمة أسلحة هجومية لعميل في الشرق الأوسط، تصل قيمتها إلى 519 مليون دولار، إثر تقارير عن عزم إدارة “جو بايدن” إلغاء الصفقة، على خلفية حرب اليمن.

وذكر موقع “ديفنس وان”، أن شركة “رايثيون” أبلغت مستثمريها، أنها تتوقع أن تقوم إدارة “بايدن”، بحظر صفقة سلاح على الأقل، لدولة حليفة في الشرق الأوسط، وهي السعودية.

وأشار الموقع إلى أن الصفقة مع السعودية بخصوص شراء 7500 قنبلة من طراز “بيفواي”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت “رايثيون” إن مبيعاتها من الأسلحة قد تتضرر جراء قلق المشرعين من دور الرياض في حرب اليمن، ومن تهم تورط ولي العهد السعودي، “محمد بن سلمان”، في مقتل الصحفي “جمال خاشقجي”.

لكن في ديسمبر/كانون الأول 2020، ذكر تقرير لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن إدارة الرئيس السابق، “دونالد ترامب”، ستمضي قدما في إكمال الصفقة.

وأضاف “هايز” خلال مكالمة عن أرباح الشركة ربع السنوية: “لقد افترضنا أننا سنحصل على رخصة لتوفير هذه الأنظمة للأسلحة الهجومية لعميلنا.. مع تغير الإدارة، فإنه سيصبح من غير المحتمل أن نتمكن من الحصول على ترخيص لها (الصفقة)”.

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة: “ولهذا، قررنا بشكل مناسب أنه لم يعد بإمكاننا دعم الحجز لهذا العقد”.

ومع ذلك، قال “هايز” إن الشركة لا تتوقع مشاكل في بيع أسلحة دفاعية، مثل صواريخ باتريوت الاعتراضية وأنواع أخرى من الأسلحة في المنطقة.

وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد “أنتوني بلينكين”، إن إدارة “بايدن” ستنهي دعمها للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

وتعهد “بلينكن” بـ”إعادة النظر فوراً” بقرار وزير الخارجية المنتهية ولايته “مايك بومبيو” تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية”.

وقال خلال جلسة المصادقة على تعيينه في المنصب في مجلس الشيوخ “سنقترح إعادة النظر فوراً بهذا القرار لضمان عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية”.

وخلّف النزاع في اليمن عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة، وتسبّب النزاع كذلك بنزوح نحو 3.3 ملايين شخص وترك بلداً بأسره على شفا المجاعة.

وكانت أكثر من دولة أوروبية علقت إبرام صفقات سلاح مع السعودية بسبب حرب اليمن، لكن مع زيادة حجم الصفقات والعمولات والإغراءات ومع أزمة كورونا وبحث تلك الدول عن مصادر تمويل جديدة لاقتصاداتها، بدأت في إعادة النظر بالتصدير من جديد.

وكانت مصادر مطلعة كشفت أن وزارة الدفاع السعودية أجلت إبرام عدة صفقات أسلحة مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية التي فاز بها “بايدن”.