أشارت صحيفة “الديلي بيست” الأمريكية، إلى وجود تحركات يجريها عدد من المشرعين الأمريكيين لطرح مشروع قانون جديد، الأسبوع المقبل، يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من نقل أو بيع أي تكنولوجيا نووية للسعودية دون علم أو موافقة الكونغرس الأمريكي.
كما كشفت الصحيفة عن تحقيقات يجريها مكتب التحقيق الفيدرالي، للبحث في مزاعم عن تلقي مسؤولين في إدارة ترامب رِشا سعودية من أجل الحصول على تكنولوجيا نووية من الولايات المتحدة، لافتة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتعهد فيها جهة حكومية غير الكونغرس للتحقيق في مزاعم صفقة نووية محتملة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتصاعدت مخاوف الكونغرس، في أعقاب التقرير الصادر عن النائب إيليا كامينغز، في فبراير الماضي، الذي أوضح فيه أن هناك جهوداً مبذولة من قبل البيت الأبيض من أجل الإسراع بنقل تكنولوجيا نووية أمريكية شديدة الحساسية للسعودية، ما يمثل انتهاكاً لقانون الطاقة الذرية، خاصة أنها تجري بلا مراجعة من الكونغرس.
وأوضح التقرير النيابي أن شركة تضم كبار ضباط الجيش السابقين ودبلوماسيين وخبراء طاقة، اقترحوا على السعودية عميلة شراء تكنولوجيا نووية متقدمة من خلال علاقة الشركة مع أعضاء في إدارة ترامب من بينهم مايكل فلين، الذي كان مستشاراً للأمن القومي.
عقب ذلك وافقت وزارة الطاقة على تواصل سبع شركات أمريكية على علاقة بالطاقة النووية مع السعودية، علماً أن القانون الاتحادي ينص على ضرورة أن تحصل شركات الطاقة على ترخيص حكومي من أجل السماح بتصدير تكنولوجيا نووية أو مشاركة تكنولوجيا نووية مع أي دولة.
وينتاب الكونغرس الأمريكي قلق بشان علاقة جاريد كوشنر، مستشار وصهر ترامب، بمحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، لا سيما بعد رفض تصريحه الأمني من دخول البيت الأبيض العام الماضي لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي، لكنه أجرى رحلة إلى الرياض، عقد خلالها اجتماعاً مع بن سلمان دون حضور أو مرافقة دبلوماسيين أمريكيين، إلا مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الخارجية.
