أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الأربعاء، في تقرير لها أن الأسلحة التي تشتريها الرياض من لندن تسهم إسهاماً كبيراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يوجد ما يقدر بنحو 24 مليون يمني بحاجة ماسة إلى المساعدة.
وذكرت الصحيفة أن محامي حملة مكافحة تجارة الأسلحة أوضح أمام محكمة الاستئناف البريطانية، أن هناك أدلة دامغة على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن.
واستمعت محكمة الاستئناف البريطانية، الثلاثاء، لأقوال محامي حملة مكافحة بيع الأسلحة، وذلك رداً على قرار المحكمة العليا الصادر في يوليو 2017، الذي اعتبر أن منح الحكومة تراخيص تصدير مبيعات الأسلحة “قانوني”، حيث تأتي جلسة الاستماع بعد أيام قليلة من أنباء عن غارة جوية أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم أربعة أطفال.
وأضاف المحامي في جلسة المحاكمة إنه يتعين على الحكومة البريطانية إعادة النظر في قرارها بيع الأسلحة في ضوء الأدلة الأخيرة من الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي.
وتابع: “سلسلة من التحقيقات خلصت إلى أن السعودية ارتكبت انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني بعضها خطير، وتشمل الاستهداف العشوائي وعدم احترام مبدأ التمييز بين المدنيين، ففي حالات كثيرة أدت الغارات السعودية لوقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين”.
ويشير محامو الحملة إلى أن السعودية تستخدم الطائرات البريطانية المقاتلة والقنابل البريطانية في صراع ينتهك القانون الدولي الإنساني، حيث تشير المملكة المتحدة إلى أنها باعت أسلحة بنحو 4.7 مليارات جنيه إسترليني بما في ذلك طائرات وقنابل وطائرات من دون طيار، منذ بداية الحرب في اليمن عام 2015.
