ألقت تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حول استراتيجية صندوق الاستثمارات السعودي للأعوام 2021-2025، الضوء على تصريحاته السابقة في هذا السياق.
وزعم بن سلمان خلال إطلاق الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة أن أصول الصندوق “ستتجاوز 7.5 تريليون ريال في عام 2030”.
وسبق أن قال بن سلمان أن الصندوق سيكون المحرك الرئيسي وسيسيطر على أكثر من 10 من الاستثمارات في الكرة الأرضية.
وقال إن الصندوق سيسيطر على أكثر من 10 % من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، وستقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3% من الأصول الموجودة في الكرة الأرضية.
وادعى أن صندوق الاستثمارات العامة سيكون أضخم صندوق في العالم وسيمتلك 3 تريلون$ في 2018.
لكن بن سلمان اعترف مجددا أن صندوق الاستثمارات العامة ضاعف أصوله إلى 1.5 تريلون ريال (400 مليون$) في 2020.
ويبدو أن بن سلمان تراجع عن خططه الاستثمارية بعدما أهدر ملايين الدولارات على صفقات مالية خاسرة في الكرة الأرضية.
وفي ديسمبر الماضي، أثار استجداء صندوق الاستثمارات السعودية، بنوك دولية من أجل الحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، صدمة واسعة في الشارع السعودي.
ويقول مراقبون اقتصاديون إنه “ليس غريبا أن تقع الفاجعة في الاقتصاد السعودي”.
ولا سيما أن الاقتصاد السعودي يشهد انتكاسة اقتصادية – غير مسبوقة – في ظل حكم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتبذل سلطات آل سعود جهود مكثفة مع بنوك دولية في محاولة لإقناعها بمدها بقروض مالية.
بقيمة 7 مليار دولار أمريكي؛ لتغطية عجزها المالي وخسائرها المتفاقمة خلال سنوات حكم ولي العهد محمد بن سلمان (2017-2020).
ويحاول صندوق الاستثمارات السعودية جمع قرضا ماليا للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات.
وذلك بهدف الحصول على تمويل مالي بينما ينفق ولي العهد مليارات الدولارات خارج المملكة على صفقات مالية خاسرة.
ويعتزم صندوق الثروة السيادية في المملكة حاليا جمع نحو 7 مليار دولار في شكل قروض.
إذ يسعى للحصول على سيولة لاستثمارات جديدة، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
وقالت مصادر سعودية للوكالة الأميركية إن صندوق الثروة اتصل بالبنوك الدولية للمشاركة في التسهيل المتجدد متعدد العملات.
وأضافت أن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى استكمال جمع الأموال أوائل العام الجديد واستخدام السيولة في الاستثمارات.
وأكدت المصادر أن الحجم النهائي للقرض سيعتمد على استجابة البنوك.
وستكون هذه الصفقة هي المرة الثالثة التي يلجأ فيها صندوق الاستثمارات العامة إلى بنوك دولية للحصول على تمويل.
