كشفت وكالة “رويترز” نقلاً عن 3 مصادر مطلعة، عن ضغوط تمارسها بنوك عالمية شاركت في اكتتاب شركة “أرامكو”، لتقاضي “رسوم حافز” إضافية، في محاولة لتعزيز مكاسبها الضئيلة نسبيًا من العملية.
ولجأت البنوك لبند في العقد، يعطي للحكومة السعودية الخيار في دفع مبلغ إضافي للبنوك، إذا مضى الإدراج على ما يرام.
وقال أحد المصادر، إنهم يدفعون بأن هذا سيبقي البنوك ملتزمة، إذا قررت “أرامكو” بيع مزيد من الأسهم في بورصة عالمية.
ولكن الشركة كانت قد قررت من قبل عدم تسويق الصفقة عالميًا، يعني أن تجني معظم البنوك التي شاركت في بيع أسهم “أرامكو”، أقل من 5 ملايين دولار لكل منها، وفقا لاثنين من المصادر، وهو “قدر ضئيل لعملية بمثل هذه الضخامة”.
ورسوم الحافز، التي تُستخدم لإبقاء الرسوم الأساسية للإدراج منخفضة من أجل حث البنوك على بذل مزيد من الجهد، ممارسة شائعة بازدياد في الطروح الأولية بأوروبا والولايات المتحدة لكن ليس في الخليج.
