استمارة توثيق
1- بيانات الضحية الشخصية:
اسم الضحية: عزيزة محمد اليوسف.
الاسم باللغة الإنجليزية: Aziza Mohammed Alyousf.
العمر: 60 عاماً.
المهنة: أكاديمية ومحاضرة بقسم الحاسب الآلي بجامعة الملك سعود، وناشطة حقوقية مهتمة بشؤون المرأة السعودية وحقوق المطلقات والطفل.
الحالة الاجتماعية: متزوجة ولديها خمسة أبناء.
منطقة الإقامة: الرياض.
2- توثيق بيانات الاعتقال والاحتجاز التعسفي:
سبب الاعتقال:
– نشاطها الحقوقي ودفاعها عن حقوق المرأة السعودية، وتنظيم فعاليات وحملات لرفع الظلم والتمييز الواقع على المرأة.
– مشاركتها في عام ٢٠١٦ في حملة تحت اسم (أنا ولية نفسي)، دعت من خلالها الملك سلمان النظر في القوانين والتشريعات التي تحرم المرأة من حقوقها.
ملابسات الاعتقال والانتهاكات اثناءه:
أ- بتاريخ 15 مايو 2018، اعتُقلت الضحية على يد قوات تابعة لرئاسة أمن الدولة دون إبلاغها بأسباب الاعتقال والتهم الموجهة إليها، ثم اقتيادها إلى جهة غير معلومة وإيداعها فيه لتختفي قسريًا.
ب- شنت وسائل إعلام وصحف حكومية حملات تشويه منظمة بحقها هي وأخريات، وعلى رأس تلك الصحف جريدة عكاظ، التي وصفتهم بالخونة دون أدنى احترام لمشاعر أسر المعتقلين والمعتقلين أنفسهم التي لم تثبت إدانتهم بعد.
ت- لم تتمكن أسرتها من التواصل معها أو معرفة مكان وأسباب اعتقالها.
ث- تم إيداعها بأحد مقرات أمن الدولة المخصصة للتعذيب بمدينة جدة وتسمى (قصور الرعب) وتعرضت خلال وجودها في هذا المقر للتعذيب بالصدمات الكهربائية (خاصة الفخذين)، والإيهام بالغرق، وكذلك التحرش الجنسي والجلد، والسباب والشتائم، لإجبارها على الاعتراف بالتهم الملفقة، أثناء استجواب الشرطة لها.
ج- الضحية بدت في الزيارات الأولى بحالة صحية سيئة وعدم القدرة على الوقوف والمشي بصورة طبيعية.
ح- في مسعى للتستر على ما ارتكبته الأجهزة الأمنية من جرائم بحق الضحية، أصدرت النيابة العامة بتاريخ ١ مارس ٢٠١٩ (بعد اعتقال ٨ أشهر) بيانًا زعمت فيه أن الضحية والنشطاء المعتقلين لم يتعرضوا للتعذيب وأن جميع حقوقهم مكفولة ويتمتعون بها وفق النظام الإجرائي بالمملكة، وأعلنت أنها انتهت من التحقيقات مع المتهمين (على حد وصف بيان النيابة) وسيتم إحالتهم إلى المحكمة بلائحة الاتهامات وأغفلت إكراههن في مقرات أمن الدولة، وما تعرضن له من تعذيب وحشي.
خ- منتصف ديسمبر ٢٠١٨، في مؤشر إلى اقتراب تقديمها للمحاكمة تم نقلها من سجن ذهبان إلى سجن الحائر بالرياض ومعها المعتقلة لجين الهذلول، وايداعهم في زنازين انفرادية حتى ١٠ يناير ٢٠١٩، ليتم نقلهم إلى الزنازين الجماعية.
د- أعلنت النيابة العامة في ١ مارس ٢٠١٩ (بعد مرور ٩ أشهر من اعتقال الضحية) انتهاء تحقيقاتها في القضية التي لُفقت لمجموعة النشطاء وبينهم الضحية، وقال عنهم بيان النيابة: إنهم مجموعة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المملكة والنيل من وحدتها واللُحمة المجتمعية، وأنه سيتم إحالتهم لمحكمة الإرهاب (الجزائية المتخصصة) بالرياض لبدء إجراءات محاكمتهم.
انتهاكات سابقة تعرضت لها الضحية:
– سبق وأن اعتقلتها الشرطة عام ٢٠١٣، على خلفية قيادتها سيارتها داخل المملكة ولم يتم الإفراج عنها إلا من خلال إجراءات تسليمها لولي الأمر المسئول عنها.
– أثناء التحقيق معها في واقعة اعتقالها الأولى سألها الضابط: هل لديك أحد معتقل من أقربائك؟ فأجابت بأن كل المعتقلين هم أهلها.
انتهاكات قانونية متعلقة بفترة الاعتقال:
أ- إيداع الضحية في مقر أمني غير قانوني مخصص للتعذيب بالمخالفة لنص المادة ٣٦ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ١ من نظام التوقيف والسجون التي حددت مقرات احتجاز قانونية ومحددة يتم إيداع الموقوفين فيها.
ب- تعرض الضحية للتعذيب الشديد بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ٢٨ من نظام السجن والتوقيف.
ت- عدم تحقيق النيابة في وقائع التعذيب التي تعرضت لها داخل مقرات الشرطة وإيداعها في مقرات أمنية غير قانونية، وتستر النيابة على تلك الوقائع بعدم السماح للضحية بتقديم شكوى بالمخالفة لنص المادة ٨ من نظام التوقيف والسجون، والمادة ٣٨ من نظام الإجراءات الجنائية.
ث- عدم إخطار الضحايا بالتهم الموجهة إليهم عند القبض عليهم بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
ج- تعريض الضحية للإخفاء القسري بالمخالفة للمادة ٣٦ من نظام الإجراءات الجزائية.
ح- عدم الإعلان عن مكان احتجاز الضحية والسماح لمحاميها بمقابلتها بالمخالفة لنص المادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
خ- عدم السماح بحضور محامٍ أثناء التحقيقات بالمخالفة للمادة ٤ و٣٩ من نظام الإجراءات الجزائية.
د- لم يتم عرض الضحية على النيابة بالمخالفة للقانون في الموعد القانوني.
ذ- عدم إبلاغ الضحية بالتهم الموجهة إليها بالمخالفة لنص المادة (١١٦) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
ر- حرمانه من العلاج بالمخالفة للمادة ٢٢ من نظام السجن والتوقيف ولائحة الخدمات الطبية بالسجون.
ز- حرمانها من ممارسة شعائرها الدينية بصيام رمضان بالمخالفة لنظام التوقيف والسجون الذي نص على حق السجين في ممارسة شعائره الدينية.
س- تعرض الضحية لحملات تشويه إعلاميه بهدف النيل من سمعتها في وسط محيطها المجتمعي.
ش- تجاوز مدة احتجاز الضحية ٦ أشهر بالمخالفة لنص المادة ١١٤ من نظام الإجراءات الجزائية.
ملابسات المحاكمة:
– تاريخ صدور أول اتهام رسمي: ١ مارس ٢٠١٩.
– اسم المحكمة ومكانها: المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب).
– الاتهامات: رصد نشاط مشبوه للمجموعة وتواصلهم مع جهات أجنبية وتجنيد أشخاص يعملون في دوائر حكومية حساسة بغرض جمع معلومات.
– مكان الاعتقال: سجن ذهبان المركزي، ثم سجن الحائر.
– تاريخ انتهاء المحاكمة: مستمرة.
– الحكم: مهددة بالإعدام أو بالسجن ٢٠ عاما.
يذكر أن:
آخر نشاط للضحية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كان بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٧ بإعادة تغريدة الناشط الليبرالي الكويتي أنور الرشيد الذي قام بتهنئة المرأة السعودية بإقرار حقها في قيادة السيارة داخل المملكة العربية السعودية.
يذكر أن الأمم المتحدة قد وثقت استخدام المملكة للمحكمة الجزائية المتخصصة للانتقام من المعارضين والنشطاء، وكذلك استخدام التعذيب كوسيلة لإكراه المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وذكر ذلك المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، في تقرير أعده بعد زيارة المملكة في ٦ يونيو ٢٠١٨.
