أظهرت مؤشرات حديثة، إنهاء السوق العقارية السعودية أداءها خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة الصفقات بنسبة بلغت 31.4 في المئة.
ووفقاً لبيانات وزارة العدل السعودية، فقد استقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند مستوى أقل من 125.7 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي عند مستوى 183.3 مليار ريال.
وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 36.9 في المائة، واستقرت بنهاية الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري عند أدنى من مستوى 37.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 59.8 مليار ريال التي سجلتها بنهاية بالفترة نفسها من العام الماضي.
بينما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا سنويا بلغت بنسبة 28.8 في المئة، واستقرت بنهاية الفترة عند مستوى أدنى من 87.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 123.5 مليار ريال المسجلة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
ومقابل نفس الفترة من العام 2014، أظهرت المؤشرات انخفاضا قياسيا في إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنسبة 68.4 في المئة، التي وصل خلالها إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة نفسها من العام 2014 إلى نحو 398.1 مليار ريال، مسجلة صفقات السوق العقارية المحلية بالأداء الراهن خسائر فادحة خلال فترة المقارنة، وصلت إلى 272.4 مليار ريال تساوي نحو 72.6 مليار دولار.
وتشكل إجمالي تلك الخسائر الـ 11 شهراً الأولى في الأعوام الأربعة الماضية على النحو الآتي: خسارة بأكثر من 79.6 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2015 مقارنة بالعام السابق له، وخسارة بنحو 74.1 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2016 مقارنة بالعام السابق له.
وخسارة بأعلى من 61.1 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2017 مقارنة بالعام السابق له، وأخيرا خسارة بأعلى من 57.6 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الجاري مقارنة بالعام السابق له.
ويأتي هذا الانخفاض القياسي في نشاط السوق العقارية المحلية، مقارنة بأدائها طوال الأعوام الماضية منذ عام 2014، نتيجة عديد من العوامل الاقتصادية والمالية العكسية، بالتزامن مع تصاعد وتيرة النمو الاقتصادي.
وقبل ذلك نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة لمعالجة التشوهات الكامنة في السوق العقارية، والحد من أشكال الاحتكار والمضاربة التي طالما سيطرت على السوق طوال عقود ماضية.
ويتوقع في حال استمر هذا الأداء المتباطئ للسوق العقارية حتى نهاية العام الجاري، أن تتصاعد الخسائر إلى 298 مليار ريال، واستقرار إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق بحلول نهاية العام الجاري عند مستوى قد لا يتجاوز 143 مليار ريال، مقارنة بإجمالي قيمة للصفقات العقارية في 2014 عند 440.3 مليار ريال.
