قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن عقوبة منع السفر من قبل النظام السعودي بمثابة انتهاك للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وتنص المادة على أن “لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”.
وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لكل “فرد مقيم بصفة قانونية في الدولة الحق الانتقال وفي اختيار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم وحق كل فرد في مغادرة أي قطر بما في ذلك بلاده.”
وبحسب توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تمنع السعودية، بشكل ممنهج، أفرادا من حقهم في التنقل وفي السفر، انتقاما منهم لنشاطهم، أو لدفاعهم عن حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن النظام السعودي يصدر أحكاما قاسية تضاف على أحكام السجن لمنع الفرد من السفر، من دون مقاييس أو معايير قانونية.
وأضافت: باتت معظم الأحكام القضائية الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء تحتوي على حكم منع من السفر تبدأ بعد انتهاء فترة السجن من دون أي مبرر قانوني.
إضافة إلى الأحكام، باتت النظام السعودي يستخدم عقوبة المنع من السفر ضد عائلات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بطريقة غير قانونية وخارج نطاق الأحكام القضائية.
واعتبرت توسع النظام السعودي في استخدام عقوبة المنع من السفر من دون أساس قانوني، أنها تستخدمها لأهداف انتقامية أو للضغط على الأفراد لوقف نشاطهم أو تهديدهم.
من حيث المبدأ لا يسمح القانون السعودي للحكومة بفرض منع السفر الا في حالات معينة؛ فهو ينص أولاً على ظروف استثنائية محددة يمكن للقضاء فيها أن يفرض منع السفر.
وذلك من قبيل الأشخاص المدانين في جرائم تهريب المخدرات، وفي الحالات التي توجبها الإجراءات القضائية.
تنص المادة 6 من نظام وثائق السفر الصادر على أنه ”لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية تتعلق بالأمن ولمدة معلومة
وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.”
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن النظام السعودي يستخدم عقوبة منع السفر بشكل انتقامي ومن دون أساس قانوني.
شواهد حقوقية
في العام 2014 منعت المدافعة عن حقوق الإنسان سمر بدوي، من السفر حين كانت في طريقها لتلبية دعوة للمشاركة في مؤتمر حقوقي في بلجيكا.
لم يحدد القرار مدة المنع من السفر، فيما أقدمت الحكومة السعودية على اعتقالها لاحقا في العام 2018 لمدة 3 سنوات تقريبا، إلا أنها لا زالت ممنوعة من السفر.
في العام 2011 منع النظام السعودي الشيخ سلمان العودة من السفر، حينما كان متوجهًا إلى مصر، وأُبلغ بهذا القرار داخل مطار الملك خالد الدولي دون أن يُبلغ بالقرار و سبب المنع.
في العام 2017 اعتقل الشيخ سلمان العودة ولا زالت تطالب النيابة العامة بإعدامه.
بعد أشهر من اعتقاله منع أولاد الشيخ العودة وبينهم قاصرين من السفر لأسباب غير معروفة ولا زالوا ممنوعين من السفر.
عام 2018 وفي المطار خلال محاولتهم السفر عرف والد ووالدة لجين الهذلول، أنهما ممنوعان من السفر خارج السعودية.
حاولت العائلة معرفة سبب منع السفر من خلال التواصل مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، ولم يتم تقديم أي مبرر قانوني لهم. بسبب عدم معرفة الجهة المسؤولة عن قرار منع السفر لم تتمكن العائلة من تقديم أي شكوى رسمية.
إضافة إلى ذلك، يرفق القضاء السعودي بالأحكام القاسية التي يصدرها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء أحكام منع سفر لمدة مماثلة.
يظهر ذلك على أنه فعل انتقامي لتقييد العمل الحقوقي ومنع الناشط من العودة لممارسة نشاطه الحقوقي بعد الإفراج عنه.
في 10 فبراير 2021، أفرج عن المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول إفراج مشروط، حيث منعت من السفر لمدة خمس سنوات.
في 2 مارس 2021 حضرت جلسة للاستئناف ضد قرار منعها من السفر. حاليا لا زالت ممنوعة من السفر لمدة خمس سنوات.
الحكم على العضو المؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم، عبد الرحمن الحامد بالسجن 9 سنوات متبوعة بالمنع من السفر 9 سنوات وغرامة مالية.
الحكم على عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية عبد العزيز الشبيلي بالسجن لمدة ثماني سنوات، مع حظر للسفر ووسائط التواصل الاجتماعي لمدة مماثلة بعد إكمال مدة سجنه.
الحكم على الدكتور محمد الحضيف خمسة أعوام، تليها مدة مماثلة منع من السفر، والمنع من الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي.
الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان عيسى الحامد، بالسجن 11 عاما والمنع من السفر 11 عاما وغرامة مالية.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية أن استخدام عقوبة منع السفر بهذه الطريقة أو إمعان في سياسة تخويف النشطاء وحصار نشاطهم يخالف القوانين السعودية أولا ونظيرتها الدولية ثانيا.
