أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الأربعاء، عن حظر استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء الصلاة، وكذلك نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها، بما فيها الحرمين المكي والنبوي.
وبحسب مرسوم الوزارة، شملت التعليمات إلزام المؤذنين بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، وتذكير أئمة المساجد بقراءة الكتب المفيدة على جماعة المسجد عقب الصلوات المفروضة.
كما شملت التوجيهات أيضًا التأكيد على “التقيد بضوابط الاعتكاف، وأن يكون إمام المسجد مسؤولا عن الإذن للمعتكفين، وضرورة مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، والاقتصار في دعاء القنوات على جوامع الدعاء”.
كذلك شددت الوزارة السعودية على جميع منسوبي المساجد بمختلف مناطق المملكة “عدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها، وأن تكون مشاريع التفطير في ساحات المساجد والأماكن المهيأة، وأن تكون تحت مسؤولية الإمام أو المؤذن، وأن يتم تنظيف الأماكن المخصصة للتفطير بعد الانتهاء من الإفطار مباشرة”.
وتسببت تلك القرارات المفاجئة من وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في إحداث حالة من الغضب الشعبي، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة بتغريدات ومنشورات رافضة لتلك القرارات، مع عقد مقارنة بين نقل الصلوات من المساجد وبث الحفلات من خلال موسم الرياض.
حيث قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، حول ذلك: “يحق للمشاهير أن يذهبوا إلى الحفلات وتسجيل سنابات أو عمل بث مباشر، ولكن لا يحق لإمام مسجدٍ أو مصلٍ في رمضان أن ينقل الصلوات”، متابعًا بقوله: “هذا القرار ليس في دولة أوروبية، هذا القرار في بلاد الحرمين!”.
بينما قال حساب “نحو الحرية” الشهير عبر “تويتر”: “لا يستطيع أحد الاعتراض على ازعاج تركي آل الشيخ، لكن الكل يستطيع التهجم على المساجد والصلوات!”.
في حين علقت الناشطة السعودية المعارضة، نورة الحربي، على القرار ذلك بقولها: “محاربة محمد بن سلمان للإسلام في بلاد الحرمين؛ سمح بإقامة الحفلات السافرة والماجنة، أسكت صوت المساجد ومنع نقل الصلوات في رمضان، اعتقل المئات من العلماء والدعاة البارزين”.
