ذكرت “منظمة العفو الدولية” أنه من الممكن أن تقام دعاوى قضائية، وتنظم فعاليات احتجاجية في عدة موانئ أوروبية، اعتراضا لاستئناف سفينة شحن سعودية نشاطها هذا الأسبوع، وسط توقعات أنها تحمل أسلحة إلى اليمن.
وقال الباحث في حقوق الإنسان والحد من التسلح في “منظمة العفو الدولية”، “باتريك ويلكن”، إن “الاحتجاجات والدعاوى القضائية منعت تحميل الأسلحة الموجهة إلى اليمن على متن رحلة مماثلة في مايو/أيار 2019”.
وتابع “ويلكن” بقوله: “مع ذلك، فإن أجزاء الطائرات العسكرية وغيرها من الأسلحة التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات قد مرت”.
وأوضح “ويلكن” أن العديد من الدول فشلت فشلاً ذريعا في الوفاء بالتزاماتها الدولية، بوقف عمليات نقل الأسلحة، لاستخدامها في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة.
وقال الباحث بـ”العفو الدولية” إنه “الآن، أصبحت الإرادة السياسية للحكومات باحترام التزاماتها القانونية قيد الاختبار”.
كما أشار “ويلكن” إلى أن “ناشطين وعمال الموانئ في حالة تأهب قصوى، حيث تهدد (بحري ينبع) بخرق القانون الدولي مرة أخرى باسم صفقات الأسلحة المربحة التي تؤجج عمليات القتل غير القانوني للمدنيين، والكارثة الإنسانية خطيرة في اليمن”.
