توقع محللون أن يضعف تفشي فيروس كورونا القاتل معدلات النمو في السعودية، ويعطل خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وقالت رويترز، إن القطاع الخاص السعودي سجل أداء قويا نسبيا في بداية العام لكنه قد لا يدوم طويلا مع توقعات بأن يلحق انتشار فيروس كورونا ضررا بقطاع السياحة وانفاق المستهلكين في المملكة.
وأظهرت بيانات من مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) أن قروض القطاع الخاص، الذي يعد نموه ضروريا لخطة ولي العهد الامير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط، نما بنسبة 8.5 بالمئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني.
وقاد انفاق المستهلكين قفزة سنوية بلغت 33 بالمئة في المبيعات لاسيما في الفنادق والمطاعم في انعكاس لإصلاحات في السعودية غيًرت العادات الاجتماعية في المملكة المحافظة.
لكن انتشار فيروس كورونا من المتوقع أن يؤثر على الاقتصاد بسبب تباطؤ الطلب العالمي على النفط وقيود على السياحة استحدثتها السلطات في السعودية.
وقالت أرقام كابيتال في مذكرة اليوم: “النمو القوي الذي رأيناه في شهر يناير قد ينعكس في فبراير ومارس إذ أن تأثير كوفيد-9 سيبدأ في الانعكاس على معنويات المستهلكين والحركة في مراكز التسوق والنشاط السياحي والإمداد”.
وأغلقت السعودية التي أعلنت اليوم عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا، حدودها أمام رحلات العمرة والسائحين من 25 دولة على الأقل ظهرت فيها حالات إصابة.
والحج والعمرة مصدر مهم للدخل في المملكة.
ويقول محللون إن تأثير قيود السفر على الاقتصاد السعودي قد يكون كبيرا. ويمثل قطاع السياحة عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحسب مجلس السفر والسياحة العالمي.
ومن المتوقع أيضا أن يضغط انخفاض حاد في أسعار النفط، بلغ أكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام، على المملكة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم.
وخفضت مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية اليابانية توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي إلى 1.7 بالمئة من 2.5 بالمئة. وتوقعت تباطؤ الطلب الصيني على الطاقة وانخفاض التدفقات السياحية وتعطل سلاسل الإمداد على نحو سيؤثر على اقتصادات المنطقة.
كما أن تراجع إيرادات النفط قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة زيادة في احتياطيات النقد الأجنبي بالسعودية التي ارتفعت في يناير/ كانون الثاني إلى 502 مليار دولار لتسجل زيادة للشهر الثالث على التوالي.
وقالت أرقام “نتوقع أن تتعرض الاحتياطيات لضغط من جديد في اعقاب التدهور السريع لسوق النفط. ويحتمل أن تتحمل دول مجلس التعاون الخليجي عبء تخفيضات أكبر في أعقاب تضرر الطلب”.
