كشفت منظمة “سند” الحقوقية السعودية الطرق والممارسات والأساليب التي تتبعها السلطات السعودية لانتهاك المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إن السلطات السعودية تنتهك القانون المحلي والدولي، من خلال سياساتها التعسفية التي تسعى عبرها لإسكات صوت المعارضين والإصلاحيين والناشطين.
وأوضح البيان أن من بين أبرز الأساليب القمعية التي تتبعها السلطات لتكميم الأفواه، المراقبة والتجسس لمستخدمي السوشيال ميديا والأجهزة الذكية، تورطت السلطات بجرائم تجسس واضحة، وهو ما ينتهك بنود نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأشارت المنظمة إلى كشف “العفو الدولية” في وقت سابق، عن فضائح تورط السلطات السعودية في جرائم تجسس، حيث أظهر تحقيق واسع النطاق بشأن تسرب بيانات 50 ألفاً من أرقام الهواتف، التي كان أصحابها مستهدفين للمراقبة، فيما يبدو، أن برمجيات التجسس التي ابتكرتها مجموعة إن إس أو قد استُخدمت في تسهيل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق هائل في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في المملكة العربية السعودية، ومن بين المستهدفين لهذا التجسس رؤساء دول، ونشطاء، وصحفيون، بما في ذلك عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وبحسب القانون السعودي، تنص النقطة الأولى من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية، التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، من دون مسوغ نظامي صحيح، أو التقاطه أو اعتراضه.
