كشفت منظمة “سند” الحقوقية السعودية عن الطرق الملتوية التي تستخدمها سلطات المملكة للتلاعب بمدد احتجاز معتقلي الرأي لمنع الإفراج عنهم.
وفي بيان لها، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت المنظمة أن السلطات السعودية تحاول التحايل على القانون لغرض تغييب الناشطين والمؤثرين في المجتمع أطول فترة ممكنة خلف قضبان المعتقلات الحكومية.
وقال البيان إن السلطات تتجاهل فترة الاحتجاز غير القانوني الذي يسبق المحاكمات، والتي يصل بعضها لسنوات، حيث يمنح القانون فرصة 3 أشهر أعلى قدر من الاحتجاز قبل المحاكمات، ويتوجب احتساب مدة توقيفهم من مدة الحبس التي قضى بها القضاء.
وأضاف أنه في السياق ذاته، تسعى السلطة إلى استمرار احتجاز المعتقلين، حتى في حال انتهاء مدة محكوميتهم، وهو ما يعد انتهاكا صريحا للقانون وحقوق المعتقلين.
وأشارت المنظمة في ختام بيانها إلى أن السلطة تهدف من ممارساتها التعسفية بحق معتقلي الرأي، إلى محاولة التنكيل بحقهم واستمرار تغييبهم عن الساحة أطول فترة ممكنة.
