ذكر السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أن الرياض “تدرس العفو عن الناشطات المعتقلات قبل استضافتها قمة مجموعة العشرين هذا الشهر”.
وزعم السفير السعودي، في تصريحات لصحيفة “الجارديان” البريطانية، أن المحاكم السعودية رأت أن الناشطات مذنبات بأكثر من مجرد الدفاع عن الحق في القيادة، “لكن هناك نقاشًا يدور في وزارة الخارجية حول ما إذا كان استمرار احتجازهن قد سبب للمملكة الكثير من الضرر السياسي الذي لم يكن مجديًا”.
وأضاف أن “هناك مجموعة متنوعة من الآراء داخل أروقة الحكم بخصوص ملف الناشطات، فهناك من يقول إنه لا يهم ما يعتقده الآخرون عنا، فالمهم هو القيام بما هو مناسب لبلدنا، وإذا انتهك الناس قوانيننا عن قصد، فيجب معاقبتهم وفقًا لتلك القوانين، فيما يقول أشخاص آخرون إن الأمر لا يستحق ذلك، اتركوهن يخرجن، دعهن يعيشن حياتهن وتجاهلهن”. حسب قوله.
يشار إلى أن المملكة تتعرض لضغوط متزايدة على سجلها في مجال حقوق الإنسان قبل القمة التي ستعقد فعليًا يومي 21 و 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهذه الضغوط تشمل الإفراج عن مجموعة من النساء اللواتي برزن في حملة السماح للمرأة بالقيادة في السعودية، لا سيما وأن أحد مواضيع مجموعة العشرين هو تمكين المرأة.
