كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، الإثنين، أن مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي السعودي، الذي يقوده ولي عهد المملكة، الأمير “محمد بن سلمان”، تجاهل توصية قدمتها لجنة استشارية تابعة له بشأن الاستثمار في شركة أسسها “جاريد كوشنر”، صهر الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن “كوشنر” حصل على استثمار بقيمة ملياري دولار، بعد 6 أشهر على خروجه من البيت الأبيض، من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، رغم إبداء اللجنة الاستشارية التي تفحص استثمارات الصندوق مخاوفها بشأن الصفقة المقترحة مع شركة الأسهم الخاصة “أفينتي بارتنرز” التي أسسها “كوشنر” حديثا.
وأوردت وثائق، اطلعت عليها الصحيفة، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وافق على الاستثمار بشروط أكثر سخاء في شركة “كوشنر” مقارنة مع استثمار مماثل مع وزير الخزانة الأمريكي السابق “ستيفن مونشين”، الذي كان يؤسس صندوقا جديدا، رغم أن “مونشين” كان لديه سجل ناجح في الاستثمار قبل دخوله الحكومة.
وأوصت اللجنة الاستشارية لصندوق الاستثمارات السعودي بالاستثمار في صندوق “منوشين”، باعتباره يركز على مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والترفيه، وهي القطاعات التي تناسب الأولويات السعودية، فضلا عن تأهيل عمله السابق كوزير للخزانة منحه “وصولاً هامًا نحو فهم مستقبل النظام المالي الأمريكي”.
غير أن شركة “كوشنر” أفادت، في أحدث ملفاتها العامة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بتاريخ 31 مارس/آذار الماضي، بأن صندوقها الرئيسي يدير 2.5 مليار دولار، معظمه من مستثمرين مقيمين في الخارج.
وتشير وثائق “نيويورك تايمز” إلى أن معظم هذا المبلغ حصلت عليها شركة كوشنر “من السعودية” في مقابل حصول صندوق الاستثمار السعودي على حصة لا تقل عن 28% في أداة الاستثمار الرئيسية لـ”كوشنر”.
وحصل صندوق “منوشين” أيضًا على استثمار من الصندوق السعودي، لكنه “لم يكن كبيرًا، أو بشروط مواتية، مثل شركة كوشنر” حسبما أكدت الصحيفة الأمريكية.
