أبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان الواقع المخزي لمؤسسات حقوق الإنسان السعودية في ظل ما تسجله من انحياز صريح لحجب الانتهاكات والتغطية على واقع القمع.
وقالت المنظمة إن السلطات السعودية لم تكتفِ في التضليل الإعلامي للتكتم عن جرائمها ضد الحريات وحقوق الإنسان، بل عمدت إلى إنشاء مؤسسات تدعي صون حقوق الإنسان.
ومن بين أبرز المؤسسات التي تزعم السلطة أنها تصون بها الحريات وحقوق الإنسان، هيئة حقوق الإنسان، واللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وبرنامج الأمان الأسري، وغيرها الكثير.
وأنشئت العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان أو بحقوق محددة منها، بجانب مسؤوليات الجهات الحكومية المعنية بالأساس بإعمال حقوق الإنسان كل في مجال اختصاصه، إلا أن عمل هذه المؤسسات اليوم، لم يكن سوى شكليا ومنحازا لسياسات ابن سلمان وسلطته القمعية.
وفي ظل وجود هذه المؤسسات التي تزعم صون حقوق الإنسان، تمارس السلطة اليوم أبشع جرائمها ضد الموطن، من حيث سلب حرية الرأي والتعبير، وانتهاك حقوق معتقلي الرأي.
وقد أصبحت الأنظمة التي تحمي حقوق الإنسان من الانتهاكات، حبرا على ورق، في المملكة التي تعاني من تسلط ولي العهد محمد بن سلمان وحاشيته على أبناء البلد.
وتكفل الأنظمة المحلية، للإنسان مواطنًا كان أم مقيمًا، بالغًا كان أم طفلًا حماية حقوقه، ففي نظام الحكم المادة (8)، “يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية”، وفي المادة (26) منه التي نصت على أن: “تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية”.
ورغم بنود الأنظمة المحلية التي تشرّع وتقضي بأهمية صون حقوق الإنسان واحترامه، إلا أن السلطة اليوم تعمل عكس الأنظمة، من خلال انتهاك حقوق الإنسان ومنع حرية الرأي والتعبير، فضلا عن محاربة المعارضين والناشطين والمفكرين والدعاة، وانتهاك حقوقهم داخل المعتقلات الحكومية.
وتتمسك السلطات السعودية في نهجها العدائي ضد أبناء البلد، منتهكة بذلك حقوق الإنسان والقوانين المحلية والدولية.
ويعد ملف حقوق الطفل من الملفات الحساسة التي تورطت سلطة بن سلمان في انتهاكها، لاسيما اعتقالهم ومحاكمتهم جورا.
حيث تعتقل السلطة الأطفال وتعذبهم في معتقلاتها المظلمة، وتقتلهم بكل وحشية، في ظل قوانين وتصريحات، غير ملموسة على أرض الواقع.
ونفّذت السلطة أحكام الإعدام بحق ١٢ قاصرا على الأقل، خلال الـ 4 أعوام الماضية، في حين يواجه اليوم ٥ مخاطر تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
وكانت العفو الدولية قالت إن السعودية ظلت لسنوات تنتهك القانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
