قال مؤشر الرقابة لحرية التعبير الدولي Index Censorship إن حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية باتت تساوي الإرهاب.
واعتبرت المنظمة المتخصصة بالرقابة على حرية التعبير، أن سجن سعوديتين لعشرات السنوات لاستخدامهما تويتر شكلت صدمة.
وأكدت أن الأحكام تشكل تصعيدًا كبيرًا للحملة القمعية على الخطاب عبر الإنترنت من حكام السعودية.
وأشارت المنظمة إلى أنها ألقت مزيدًا من الضوء على أنشطة المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.
وبينت أن أكثر ما يثير القلق كان استخدام المحكمة لمحاكمة القضايا المتعلقة بقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية.
وتتضمن جريمة “إنتاج أو إعداد أو نقل أو تخزين مواد تمس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو الخصوصية عبر شبكة معلومات أو كمبيوتر”.
وقالت المنظمة إن مدة الأحكام تتساوى مع قوانين الإرهاب التي تقترح عقوبة قصوى تبلغ 30 عامًا لأنشطة كتوريد المتفجرات أو اختطاف طائرة.
وذكرت أن هذان المثالان هما الأحدث بسلسلة قضايا طويلة تنطوي على انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤشر روث سميث إن “المحاكم ليست أسلحة تستخدم للمساواة بين حرية التعبير وأعمال الإرهاب”.
وأكد أن “تسليح المحكمة الجزائية المتخصصة لاستهداف حرية التعبير على الإنترنت يفسد القضاء ضد الجمهور ويقلب الدولة ضد مواطنيها”.
