أصدرت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، حكمًا يقضي بإعدام الشاب، مسلم المحسن (مواليد 1987)، بعد محاكمة جائرة افتقدت لجميع شروط المحاكمة العادلة، بحسب تقديرات حقوقية.
وفي بيان لها، أدانت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان الحكم ضد “المحسن”، مشيرة إلى امتلاك السعودية سجلاً أسودًا في اختلاق الروايات الكاذبة التي تدين الضحايا من أجل تبرير العنف المستخدم بحقهم أثناء الاعتقال، بالإضافة إلى رغبتها في تصويرهم للرأي العام كإرهابيين تمهيدًا لإصدار أحكام قاسية بحقهم.
وقالت المنظمة إنه في 23 نوفمبر 2015، اعتقلت قوات الأمن السعودية “المحسن” بطريقة وحشية من مركز الأعراف للمواد الغذائية في مدينة العوامية شرقي البلاد، مضيفة أن السلطات ادعت أن “المحسن” حاول مقاومة رجال الأمن بإطلاق النار أثناء عملية الاعتقال، ما اقتضى التعامل معه وفق الأنظمة وتبادل إطلاق النار معه وإصابته في قدمه والقبض عليه، ولم يتعرض أيُّ من رجال الأمن لأذى.
وأشار البيان إلى أن “المحسن” أخضع للتحقيق أثناء مكوثه في المستشفى لعلاج فخذه الأيسر جراء الرصاص الذي تسبب به أحد العناصر، وكان المحقق يتعمد الضغط على مكان إصابته بقصد إيذائه.
وتابع البيان أنه بعد نقله من المستشفى احتجِز في الحبس الانفرادي، كما منع من التواصل مع العالم الخارجي لأشهر، وحُرِم كذلك من حقه في الاستعانة بمحام، في انتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية.
ولفتت المنظمة إلى تعرض “المحسن” لصنوف عديدة من التعذيب الجسدي والنفسي؛ ومن بين الأساليب التي مورست بحقه، إجباره على الوقوف لساعات طويلة، الضرب المبرح، منعه من النوم بشكل مستمر، إضافة إلى الشتم والاهانة، وتهديده بإحضار زوجته للسجن.
وأكدت المنظمة أن السلطات السعودية استندت بشكل تام لاعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب في إدانتها للمحسن، ولم تقدم أية أدلة مادية رصينة، في انتهاك صارخة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، كما وجدت أن القضاة لم يستجيبوا للمحسن بإحضار أشرطة فيديو كاميرات مركز المواد الغذائية التي تدحض رواية الفرقة القابضة، بالإضافة لامتناعهم عن المطالبة بإحضار أشرطة فيديو جلسات التحقيق التي تثبت التعذيب والإكراه الممارس بحقه.
ورأت المنظمة أن الحكم بحق “المحسن” انتقامي، خاصة أن عقوبة القتل التعزيرية أداة قمعية تستخدمها السلطات السعودية من أجل تبرير أحكامها الجائرة التي لم تبنى على جرائم من الأشد خطورة، وهي تنحصر بحسب القانون الدولي بالقتل العمد، وهو ما لا تتضمنه هذه القضية.
وشددت في ختام بيانها، على أن السلطات السعودية حكمت على الشاب مسلم المحسن منذ لحظة اعتقاله من خلال الإعلام، وحرمته من أبسط حقوقه، من خلال تعذيبه وحرمانه من الدفاع عن نفسه، والحكم عليه قبل إجراء تحقيقات شفافة وعادلة.
